استراتيجية واشنطن الجديدة حماية بغداد ومنع اختراقها

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

في مشهد يعكس الفوضى الطائفية في العراق وصف محلل عسكري ما يجري على الارض بانه بداية لاعادة تموضع طائفي جديد، عبر تمدد المليشيات الشيعية في محافظة ديالى المحاذية لايران وسامراء وحزام بغداد، قابله، حسب المحلل، استكمال تنظيم داعش سيطرته على تخوم العراق الغربية المنفتحة على ثلاث دول عربية هي الاردن وسورية والسعودية.

ويفسر المحلل العسكري هذا التطور بانه يعكس الاستقطاب الطائفي الذي تقف حكومة العبادي عاجزة عن وقف اندفاعه لتقاطع المصالح بين اطراف العملية السياسية وتناغم بعضها مع مخططات اقليمية تسعى لرسم خريطة جديدة للتوزيع السكاني طائفيا هدفه اضعاف العراق وابعاده عن عمقه العربي.

ويقف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مترددا في التعاطي مع التمددات على دول الاقليم وقد استدار الى موسكو بضوء اخضر من واشنطن حسب مصدر برلماني طلبا لدعمها وتسريع تجهيز قواته المنهارة في الانبار وجبهات القتال الاخرى.

ويبدو ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ليست في وارد تغيير سياستها ازاء العراق بشكل جذري تبعا لتطورات الاوضاع في العراق وسورية وانما تسعى كما يراها بعضهم الى ارجاء اي قرار الى ما بعد الاتفاق النووي المنتظر مع ايران نهاية الشهر الماضي لتقرر الخطوة التالية استنادا للمعطيات الجديدة التي سيفرضها الاتفاق على ميزان القوى في المنطقة عموما على الرغم من النائب الجمهوري طالب بارسال نحو 10 الاف عسكري امريكي الى العراق.

وكشف مصدر مقرب من الوفد العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا والمؤلف من رافع العيساوي واثيل النجيفي عن ان ادارة اوبما تواجه ضغوطا هائلا من متنفذين قي الكونغرس الامريكي وصناع القار في دوائر الامن والمخابرات لدعم العراق ووقف التمدد الايراني فيه مشيرا الى ان الاولية لدى الادارة الامريكية بالوقت الحاضر حسب ما تسرب من معلومات التركيز على حماية بغداد وضمان خطوط دفاعها من اي اختراق محتملا كما جرى لمدينة الرمادي.

ويرى مراقبون للتطورات الميدانية ان الانهيارات الامنية ستتكرر كما جرى في الموصل وتكريت والرمادي مؤخرا معللين ذلك الى غياب ارادة القتال لدى منتسبي القوات الحكومية لقلة خبرتهم وتدني مستوى التسليح والاستخبارات لشعورهم انهم يقاتلون في بيئة معادية وغير مرحب بها.

وهذا الانطباع ينسحب على مليشيا الحشد الشعبي الذي تقف قياداته مترددة في خوض معركة هي بالاحوال كافة تختلف عن معركة تكريت التي حققت نتائج على تنظيم داعش.

ويحتشد نحو25 الفا من عناصر الحشد في قاعدة الحبانية غرب العراق بانتظار ساعة المواجهة غير ان مراقبين يعتقدون ان توقيت المعركة مرتبط برأي المستشارين الامريكان الامر الذي يرفضه الحشد الشعبي ويفضل قادته الاستعانة بالخبراء الايرانيين كما جرى في تكريت وهو الخيار الذي ترفضه العشائر السنية ولا يحبذه العبادي استنادا للموقف الامريكي الذي يريد اعطاء دور للعشائر السنية في المعركة القادمة.

وتتحدث قبيلة البو فهد الموالية للحكومة عن "خيانات" تعرضت لها على تلك الجبهة من قبل القوات الامنية ادت الى دخول المسلحين الى مناطق نفوذهم قرب الخالدية، حسب الشيخ رافع الفهداوي.

تلك الاحداث دعت القبيلة الى اتخاذ موقف "محايد" تجاه ما يجري في الرمادي، واكد زعماء من "البو فهد" التي صمدت امام المحاولات المتكررة من "داعش" لاقتحام المدينة لاكثر من عام ونصف بان "مقاتليها قد انسحبوا ولن يقاتلوا"، بعد انسحاب قطعات جديدة من القوات الامنية، شرق الرمادي، "من دون امر واضح" وتركتها وحيدة بمواجهة الموت، وهو الامر الذي تكرر الاحد الماضي (عشية سقوط الرمادي بينما يزداد الخطر من تقدم المسلحين صوب معسكر الحبانية، الذي يوجد فيه مستشارون ومدربون اميركان. بالمقابل تجد قبيلة البو فهد ان المعركة في الرمادي اذا ظلت بلا حلفاء من اهل المنطقة "لن تكون سهلة"، في اشارة الى حدوث خلاف واسع مع القوات الامنية هناك التي تقول عنها "البو فهد" بانها "تتعمد الانسحاب من المعارك".

ويؤكد شيخ العشيرة رافع الفهداوي بان القوة المنسحبة على الجبهة الاخيرة كانت مكونة من (سوات) ومن اللواء الثامن التابع للجيش العراقي، مشيرا "تعرضنا لخيانة، وادخلت هذه القوات (داعش) تحت جنح الظلام وتركتنا لوحدنا"..وتتهم قوى شيعية تعارض تسليح القبائل خوفا من تسلل السلاح الى ايدي المسلحين، العشائر بانها تركت سلاحها عقب سقوط الرمادي وهربت الى معسكر الحبانية. ويؤكد اعضاء في حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي بان "3 الاف من مقاتلي القبائل تم تسليحهم وتركوا اسلحتهم الى "داعش".

يأتي هذا في وقت طالب مجلس محافظة الأنبار، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقيادات الأمنية، باعتقال ومحاسبة أي عنصر أمني "يهرب" من المعارك في مدينة الرمادي بينما شدد على ضرورة تفعيل الأوامر العسكرية التي تحاسب "المتخاذلين".

وقال عضو مجلس المحافظة محمود الدليمي إن "على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقيادات الأمنية اعتقال أي عنصر أمني يهرب من ارض المعركة في مدينة الرمادي"، مشددا على "ضرورة تفعيل القرارات والأوامر العسكرية التي تحاسب المتخاذلين في حال هروب أي عنصر أمني خلال المواجهات ضد تنظيم داعش في مدن الأنبار".

وأضاف الدليمي، ان "هزيمة داعش في الأنبار تعتمد على الروح القتالية لدى العناصر الأمنية وعدم بث الاشاعات بين صفوف المقاتلين".

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، انسحاب القوات الأمنية من مدينة الرمادي، انه قد جرى من دون صدور أوامر عسكرية وهو مخالف للتعليمات الصادرة بمسك الأرض، كاشفًا عن فتح تحقيق لمحاسبة المقصرين.

واضاف العبادي، في تصريحات صحافية نشرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن داعش لم ولن يحقق نصرًا استراتيجيًا وكل ما حققه هو ثغرة حصلت في الرمادي لأسباب يجري التحقيق بها ومحاسبة المقصرين لأن ما حصل كان انسحابا من غير أوامر وخلافا لأوامرنا بمسك الأرض. واشار الى ان القوات الأمنية طهرت مصفى بيجي وتتجه لتطهير الصينية والبوجواري، داعيًا العراقيين إلى التكاتف في مواجهة تحديات الإرهاب والفساد.

من جانبه اعلن مصدر مسؤول ان وزارة الداخلية احالت قادة الشرطة في مدينة الرمادي الى التحقيق وعينت بدلاء عنهم بعد سقوط المدينة بيد داعش.وقال المصدر ان وزارة الداخلية استبدلت مدراء الشرطة في مراكز مدينة الرمادي مبينا ان المدراء المستبدلين وعددهم خمسة تمت احالتهم الى التحقيق العسكري في المحاكم المختصة