الاحتلال يستولي على 790 عقارا فلسطينيا ويحولها لملكية المستوطنين

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

ينفذ الاحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بتحويل ملكية 790 عقاراً فلسطينياً عربياً في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إلى أملاك يهودية، بعدما استولى عليها قبيل سبعة وأربعين عاماً، وصادرها لأغراض الاستيطان.
وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "هذه الأملاك تعود لعائلات فلسطينية عربية، منها حوالي 595 شقة سكنية و186 محالاً تجارية و60 مؤسسة عامة".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الأملاك العربية المستهدفة بالتهويد تضمّ 15 عقاراً لوقف إسلامي، و282 عقاراً لوقف ذريّ، و257 عقاراً ملكية خاصة، وتسعة عقارات لمقدسات دينية مسيحية، وستة عقارات كمرافق عامة".
وأوضح بأن "سلطات الاحتلال استولت على هذه الأملاك الفلسطينية العربية منذ العام 1968 وصادرتها لأغراض استيطانية، ومن ثم نقلت تسجيلها من أملاك عامة إلى ما يسمى "أملاك الدولة"، وصولاً إلى تحويلها، مؤخراً، لملكية المستوطنين اليهود".
وأفاد بأن "الإعلان الإسرائيلي عن طرح المناقصة داخل البلدة القديمة لنقل الأملاك العربية التي صودرت العام 1968 إلى أملاك يهودية، بالإضافة إلى مناقصة أخرى لبناء "كنيس" يسمى "جوهرة إسرائيل"، يشكل دلالة قاطعة على إفلات الاحتلال الحبال كلياً للمستوطنين".
وقد جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها بأنه "لن يسمح بتقسيم القدس تحت حكمه وولايته"، إزاء مزاعم اعتبارها "عاصمة أبدية وموحدة للشعب اليهودي فقط"، بحسبه.
في حين يتمثل الجديد فيها، وفق التفكجي، في "تأكيد نتنياهو العلنيّ على المضيّ قدماً في التوسع الاستيطاني بإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، ضارباً بذلك عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية".
ولفت إلى أن "الاحتلال لايخفي هدفه من وراء تلك الإجراءات العدوانية، التي تستهدف ضمان تحقيق التفوق الديمغرافي للمستوطنين اليهود في البلدة القديمة تحديداً، على حساب الفلسطينيين العرب، بناء على مخطط ابتدأ تنفيذه منذ العام 1948 عند الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية وتسجيلها بأسماء يهودية".
وقال إن "الفلسطينيين في القدس يخوضون اليوم معركة ضد عدوان الاحتلال في البلدة القديمة، وهي لا تقل شراسة عن مثيلتها ضدّ انتهاكات الاحتلال المتوالية بحق المسجد الأقصى المبارك، في ظل قيام الاحتلال بتحويل ساحاته إلى ساحات عامة".
ويأتي هذا الإجراء، عقب أقل من شهر تقريباً على صدور قرار إسرائيلي بتطبيق قانون ما يسمى "أملاك الغائبين" العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، ما يستهدف الاستيلاء على 13% المتبقية اليوم بيدّ الفلسطينيين العرب من مساحة القدس المحتلة، غداة استيلاء الاحتلال على 87 % من إجمالها.
ويعني هذا القانون، بحسب التفكجي، أن "كل فلسطيني يملك أرضاً في القدس المحتلة، ولكنه يسكن في أراضي الضفة الغربية أو الأردن، أو خارج الوطن المحتل، فإنها تؤول إلى "حارس أملاك الغائبين"، بما يشكل تطويراً عنصرياً للقوانين الإسرائيلية السابقة".
من جانبها، أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات العنصرية التي أدلى بها نتنياهو من أن "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية".
واعتبرت، في بيان أصدرته أمس، بأنها "تبين موقف حكومة الاحتلال بالتنكر لعملية السلام وتمسكها بالسياسة التي لن تجلب إلا الدمار"، بما قد تخلقه من "تأجيج الصراع الديني وجرّ المنطقة للمزيد من التطرف والعنف".
وأكدت بأن "القدس ستظل عربية إسلامية بكامل مساحتها"، لافتة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن السلام في ظل التعنت الإسرائيلي والتطرف المعلن ومواصلة الانتهاكات العدوانية على الأرض".
ودعت إلى "تضافر الجهود الوطنية والعربية والإسلامية، وحشد الدعم اللازم لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك تحديداً، في مواجهة الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتعزيز صمود المقدسيين في وطنهم وأرضهم".