مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الضفة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

اندلعت مواجهات عنيفة أمس بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية استخدمت فيها قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.
وقالت بلدية يعبد في بيان لها أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ودهمت حي البيارة، حيث اندلعت مواجهات ادت الى اصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إستنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم عشرة مواطنين فلسطنيين بالضفة الغربية. وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل وبيت لحم وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع متعددة.
من جهة اخرى، قال تقرير اصدرته منظمة حقوقية اسرائيلية أمس ان المستوطنين الاسرائيليين يفلتون بشكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت منظمة «يش دين» للدفاع عن حقوق الانسان ان 85,3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم اغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبهين او جمع ادلة كافية لتقديم لائحة اتهام.
وبحسب التقرير فان 7,4% فقط من الشكاوى تؤدي الى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم بينما لا تؤدي الا ثلث لوائح الاتهام الى ادانة المشتبهين.
واكدت «يش دين» ان «احتمال ان تؤدي شكوى تقدم بها فلسطيني الى الشرطة الاسرائيلية الى تحقيق فعال، يليه اعتقال مشتبه به وادانته هو 1,8% فقط».
وتابعت «يكشف التقرير صورة مقلقة عن سلوك قوات الامن بشكل عام، والشرطة بشكل خاص في مجال الجرائم القومية (العنف، تخريب الاملاك، مصادرة الاراضي وغيرها)».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية واسلامية واتلاف او اقتلاع اشجار زيتون.
ونادرا ما يتم توقيف الجناة.
وهناك 341 الف مستوطن اسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في المنطقة «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع تماما لادارة اسرائيل، بحسب ارقام صادرة عن الامم المتحدة.
الى ذلك، قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إنه تقدم قبل يومين بطلب للمحكمة الجنائية الدولية لتحدد موعدا لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمحكمة.
وأضاف المالكي المتواجد في روما في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية صباح أمس، «تقدمت بطلب قبل يومين للجنائية لتحديد موعدا لكي نقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، وننتظر تحديد الموعد، وقد يكون منتصف الشهر القادم».
وتابع المالكي بقوله «سأتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) من أجل ذلك عندما تحدد الموعد، ولكن يجب علينا في اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية أن نقدم مضامين الملفين أمام اللجنة العليا الفلسطينية لإقرارها وتفويضنا للذهاب للمحكمة».
واستطرد الوزير «الإجراءات بدأت ونعمل وفق برنامج وبكل جدية والتزام ومهنية».
استخدمت واشنطن، يوم 31 كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.
وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وتجري الجنائية الدولية بطلب من فلسطين منذ توقيع فلسطين على ميثاق روما تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة.
ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، «عقبة» في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية اميركية.