إسرائيل تطرح عطاءات لبناء 85 وحدة استيطانية في الضفة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

اعادت اسرائيل أمس طرح عطاءات لبناء 85 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقالت «السلام الان» في بيان ان الوحدات ستبنى في مستوطنة جفعات زئيف التي تقع جنوب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وكانت العطاءات طرحت العام الماضي ولكنها لم تتلق اي عروض من المقاولين ولذلك تم طرحها مرة اخرى.
ويأتي الاعلان قبل ساعات من تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قائمة حكومته الجديدة للبرلمان لنيل الثقة بينما يحظى باغلبية ضيقة من 61 من اصل 120 نائبا ويبقى مهددا بالانهيار في حال استقالة اي نائب.
ويتضمن الائتلاف الحكومي وزراء من حزبه اليميني الليكود وحزب البيت اليهودي اليميني الديني المتطرف المؤيد للاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
وكانت القيادة الفلسطينية وصفت الائتلاف الحكومي القادم في اسرائيل بانه «حكومة من اجل الحرب وضد السلام والاستقرار».
الى ذلك، استنكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، قرار السلطات الإسرائيلية تعزيز وتوسيع المستوطنات في «رامات شلومو» بالقدس الشرقية، مؤكدًا أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي».
وقال ريندرز، في بيان له، أمس، إن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي»، مرحبًا بـ»مواصلة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات الأوروبية والاتفاقات الثنائية».
وأشار البيان إلى أن «وزير الخارجية البلجيكي يستند إلى موقف الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في اعتبار أن عزم إسرائيل مواصلة سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لا يهدد بقاء الحل القائم على الدولتين فحسب، وإنما يشكك أيضا في جدية التزامها الدخول في اتفاق سلام مع الفلسطينيين».
وقبل أيام، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن «المستوى السياسي (لم توضحه) أصدر تعليماته بالمصادقة على المخطط الاستيطاني الذي يقضي ببناء 1531 وحدة سكنية في حي رامات شلومو في القدس.
وذكرت القناة أن «التعليمات رفعت إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس (تتبع وزارة الداخلية الإسرائيلية) بإقرار بناء 1531 وحدة استيطانية بمستوطنة رامات شلومو، شمالي القدس».
وكانت إسرائيل أعلنت للمرة الأولى عن هذا المشروع في آذار عام 2010 خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إلى المنطقة إلا أنه تم تجميده قبل عدة سنوات بسبب الانتقادات الاميركية.
وأعادت إسرائيل طرح المشروع مجددا في كانون الأول عام 2012، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح منح دولة فلسطينية مكانة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.
ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، «عقبة» في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية اميركية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة أواخر آذار العام الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها.