نتنياهو يسند حقائب وزارية لأشد النواب تطرفا ويحصل على الثقة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

حصل بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، على ثقة الكنيست لحكومته، بأغلبية هشة من 61 نائبا من أصل 120 نائبا، وبتأخير تسعة ايام عن الموعد الذي أعلن فيه عن تشكيل الحكومة، وهو تأخير غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية، ويعكس حجم الأزمة الكبيرة، التي لن تسمح له العمل طويلا مع حكومة بقاعدة ائتلاف ضيقة إلى هذا الحد. وكان نتنياهو قد أسند حقائب وزارية الى أشد نواب حزب "الليكود" تطرفا. وأبقى نتنياهو لنفسه حقيبة الخارجية، إلا أنه عيّن نائبة له في هذا المنصب، رأس حربة التطرف وداعية "أرض إسرائيل الكاملة" في حزب الليكود، النائبة تسيبي حوطوبيلي.
ولم تذكر الحلبة الإسرائيلية أزمة كتلك التي واجهها نتنياهو في تشكيل حكومته، فقد اضطر الى استنفاد كل المهلة القانونية التي منحت له لتشكيل الحكومة، وأعلن عنها من حيث المبدأ في الساعة الأخيرة من تلك المهلة، في الأسبوع الماضي، ورغم ذلك، فإنه لم ينجح في عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة إلا بتأخير تسعة أيام، ليعلق نتنياهو بأزمة أخرى، وهي توزيع الحقائب على نواب الليكود، إذ إن عدد الوظائف التي بقيت بعد توزيع المناصب على الشركاء في الحكومة، كان أقل من عدد شخصيات حزب "الليكود" التي توقعت حصولها على حقائب كبيرة.
ونشب خلاف استمر حتى الساعة الأخيرة من بدء مداولات الكنيست، في السابعة من مساء أمس، بين نتنياهو، والوزير غلعاد أردان، الذي حصل على المرتبة الثانية في لائحة الليكود للانتخابات، إذ طالب أردان بحقيبة الخارجية، إلا أن نتنياهو أبقى لنفسه هذه الحقيبة، لفسح المجال أمام ضم كتلة برلمانية أخرى لحكومته.
ولم يتمكن نتنياهو من حل الخلاف فبقيا خارج الحكومه على ان يسند لهما لاحقا حقائب وزارية.
وكما ذكر، فإن نتنياهو أسند حقائب وزارية للنواب الأشد تطرفا. فمثلا، أسند منصب نائبة وزير الخارجية، للنائبة المستوطنة تسيبي حوطوبيلي، التي تُعد رأس حربة التطرف في حزب "الليكود"، وهي من أبرز دعاة "أرض إسرائيل الكاملة"، وترفض مجرد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ومواقفها عنصرية متطرفة، عدائية للعرب. كما أنها من أبرز المبادرين لشطب مبدأ حل الصراع على أساس دولتين من برنامج حزب "الليكود" ومن الخطوط العريضة للحكومة.
ومن أبرز الحقائب والمناصب في حكومة نتنياهو التي تضم 20 وزيرا: حقيبة الحرب التي ستبقى بيد الوزير موشيه يعلون، وحقيبة المالية بيد الوزير موشيه كحلون، بينما حقيبة التعليم ستكون بيد زعيم تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" نفتالي بينيت. وحصلت الوزيرة المتطرفة من حزب "الليكود" ميري ريغيف على حقيبة التربية والثقافة، وهي المعروفة بقيادتها سلسلة من الأبحاث البرلمانية الاستفزازية، في موضوع الحرم القدسي الشريف، وتطالب بالسماح لليهود للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وأسندت حقيبة القضاء للوزيرة المتطرف أييليت شكيد، التي كانت في الدورة السابقة، من أبرز المبادرين لأشد القوانين عنصرية، في حين جرى تكليف وزير الزراعة المستوطن أوري أريئيل، بمشروع اقتلاع أكثر من 40 ألف فلسطيني من صحراء النقب، واستكمال مصادرة 900 ألف دونم من أراضي النقب، لصالح استيطان اليهود.
وسيتولى زعيم حزب "شاس" الديني المتزمت آرييه درعي، حقيبة الاقتصاد الموسعة، التي تشمل الصناعة والتجارية والتشغيل وغيرها، بينما سيتولى الوزير دافيد أزولاي، من "شاس" حقيبة الأديان.
وكما ذكر في تقارير سابقة، فإن الخطوط العريضة للحكومة، تشمل نصا مقتضبا ضبابيا بشأن الصراع والقضية الفلسطينية، إذ يدعو البند الى مفاوضات وابرام اتفاق سلام، يضمن أمن ومصالح إسرائيل الأمن والتاريخية حسب النص. ويغيب موضوع الصراع عن الاتفاقيات المبرمة بين "الليكود" وسائر الكتل البرلمانية المشاركة، وفي المقابل فإن الاتفاقية بين "الليكود" وكتلة المستوطنين "البيت اليهودي" تتضمن سلسلة من البنود، التي تهدف إلى توطيد وتوسيع الاستيطان في سائر أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وزيادة ميزانيات تشجيع الاستيطان والمستوطنين.