مبارك ونجلاه يعودون للسجن

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة جنايات القاهرة امس بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.
 وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم «متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا   و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا» إلى الخزانة العامة للدولة. وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها من فترات الحبس الاحتياطي لهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن علاء وجمال نقلا إلى مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة بعد الجلسة. وقال مصدر أمني  إن النيابة العامة ستقرر ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها وتقرر إن كانا سيخرجان إلى الحرية أم يبقيان لفترة ما في السجن.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط انتفاضة 2011 ولم يغادره عندما قضت محكمة قبل شهور بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يحاكم فيها.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في  أيار العام الماضي في قضية القصور الرئاسية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.  وفي كانون الثاني ألغت محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية في البلاد- الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
 ورفض المحامي فريد الديب الذي دافع عن مبارك وابنيه الإدلاء بتعليق بعد صدور الحكم وقال للصحفيين «مش هاتكلم ولا كلمة.»  وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.
ولا تزال أمام مبارك وابنيه فرصة طعن أخيرة أمام محكمة النقض في القضية لكن المحكمة ستنظر موضوع الدعوى بنفسها إذا قررت مرة أخرى إلغاء الحكم وإذا أيدته يصبح نهائيا وباتا.
 ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الرابع من حزيران حكما في طعن أقامته النيابة العامة على حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة قضى بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على مبارك في قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. وتضمن الحكم إسقاط تهم فساد عن مبارك وابنيه وبراءة مبارك من تهم فساد أخرى.
على صعيد منفصل ،  قالت مصادر أمنية إن ستة رجال بينهم ثلاثة من الشرطة قتلوا امس في أعمال عنف بمصر.
وقالت المصادر إن أربعة من الضحايا أحدهم شرطي سقطوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في قرية البصارطة بمحافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط.
وشهدت القرية قبل أيام مقتل مجند في الشرطة في اشتباكات مماثلة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن قوة أمنية توجهت إلى القرية فجرا لإلقاء القبض على أعضاء في جماعة الإخوان من «المتورطين في حوادث إرهابية والصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية.»
وأضافت «فور وصول القوات بادرت مجموعة من العناصر الإخوانية بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم (إطلاق النار) وتم السيطرة على الموقف.»  وتقول الجماعة التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بنهاية 2013 إن نشاطها سلمي.
 ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما تحولت احتجاجات كثيرة نظمها إسلاميون إلى العنف وقتل وأصيب فيها ألوف من أعضاء ومؤيدي الجماعة ورجال الأمن كما قتل مواطنون لا صلة مباشرة لهم بالصراع.
ومن جهة أخرى قالت المصادر الأمنية في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون يمثلون تحديا أمنيا للحكومة إن ضابط شرطة برتبة نقيب وضابط صف قتلا بالرصاص في هجومين بمدينة العريش عاصمة المحافظة امس . وكان رجلا شرطة قتلا الجمعة وأصيب ثالث في هجوم بالرصاص في العريش.