الطيراوي... فرنسا تخفي أسرار وفاة "عرفات" وطلبوا منا عدم إعدام المتهم

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد اللواء توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن لجنة القضاة الفرنسية المختصة بالتحقيق في وفاته عام 2004، لا تتواصل مع الجانب الفلسطيني منذ أن أخذت العينات من رفاته في نوفمبر 2012.

وقال الطيراوي، : "اللجنة الفرنسية لا تتواصل مع الجانب الفلسطيني لعرض نتائج التحقيقات التي أجرتها على العينات التي تم أخذها من قبر الرئيس الراحل أبو عمار قبل ثلاثة أعوام تقريباً".

وأوضح الطيراوي، أن لجنة التحقيق الفلسطينية بملف اغتيال الراحل عرفات، قامت أكثر من مرة بإرسال رسائل إلى القضاة الفرنسيين المختصين لمعرفة نتائج والتطورات الجارية بملف التحقيق، إلا أنهم لم يردوا على أي رسالة فلسطينية بهذا الشأن وتجاهلوها بشكل كامل.

وأضاف، عدم الرد وعدم التعامل مع الجانب الفلسطيني وإطلاعه على طبيعة التحقيقات في ملف اغتيال "عرفات"، يضع علامات استفهام كبيرة حول هدف فرنسا من إخفاء نتائج التحقيق بهذا الملف.

وأعلنت نيابة نانتير قرب باريس، الثلاثاء، أن القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقاً حول وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك "اغتيال"، أنهوا عملهم القضائي في نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت النيابة إن "قضاة التحقيق ختموا عملهم، وتمت في 30 أبريل إحالة الملف على النيابة"، التي أمامها ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءاتها.

واتهم اللواء الطيراوي، الفرنسيين بإخفاء بعض الأسرار التي وصفها بـ"الهامة"، والمتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكداً أن هناك بعض الشكوك حول الملفات الهامة والدقيقة التي يعكف الفرنسيين على إخفائها عن الجانب الفلسطيني.

وفي رده على سؤال حول الهدف من إخفاء تلك "الأسرار"، قال المسؤول الفلسطيني: "نحن لا نعرف سبب ذلك، والقضاة الفرنسيون هم مطالبون بالإجابة عن هذا السؤال، والهدف من محاولة عدم مشاركة الفلسطينيين في عملية التحقيق".

وطالب الطيراوي قضاة التحقيق الفرنسيين بالتواصل مع لجنة التحقيق الفلسطينية، ووضعهم في صورة كل التطورات المتعلقة بملف "اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وكان الطيراوي، اتهم في السابق الجانب الإسرائيلي بالمسؤولية الكاملة عن وفاة "أبو عمار"، مؤكداً أن المعطيات والأدلة التي توصلت إليها اللجنة عبر التحقيقات والشهادات قربت كثيرا من معرفة "هوية قاتل أبو عمار"، مضيفاً: "عرفات لم يمت بسبب تقدم السن، ولم يمت موتا طبيعيا".

ويتهم الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي باغتيال ياسر عرفات، بدس السم له خلال حصاره في مقر إقامته بمدينة رام الله لأكثر من عامين.

وتوفي الرئيس الفلسطيني الرحل ياسر عرفات في عام 2004، بعد مرض مفاجئ ألم به، في وقت كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مقر إقامته في مدينة رام الله، في أوج انتفاضة الأقصى، وتم نقل عرفات للعلاج في فرنسا التي توفي فيها بظروف غامضة، بعد أيام من وصوله للعلاج في مستشفى عسكري.

وفي ذات السياق، كشف الطيراوي، عن مطالب فرنسية قُدمت للجانب الفلسطيني مؤخراً بعدم تنفيذ حكم الإعدام بأي متهم بقتل الراحل "أبو عمار".

وقال: "تم إرسال رسالة لنا من الفرنسيين تطالبنا فيها بعدم توقيع عقوبة الإعدام على أي متهم تثبت إدانته أو ضلوعه في جريمة اغتيال الراحل أبو عمار".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية أبلغتهم أن ذلك الأمر وتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهمين من عدمها يرجع فقط للقضاء الفلسطيني المستقل، ولا يمكن أن يتدخل أي فلسطيني بذلك.

وفي بداية العام، استبعد الخبراء، الذين كلفهم القضاء الفرنسي مجدداً النظر في القضية، فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني للتسمم بمادة البولونيوم 210، علماً بأنه توفي في مستشفى قرب باريس في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

وكلف ثلاثة قضاة من نانتير منذ أغسطس/ آب 2012 إجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال"، بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني، إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة، وأعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.

وكانت قد تعهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقصاص لزعيمها السابق ياسر عرفات والعمل من أجل كشف ومحاكمة الأطراف التي تقف وراء مقتله عام 2004، وأكدت الحركة أن "ملف استشهاد الرئيس ياسر عرفات" سيبقى مفتوحا ويحظى بأعلى درجات الأولوية والتركيز، وتعهدت ببذل كافة الجهود من أجل كشف الحقيقة التفصيلية لعملية "الاغتيال".