آخر الأخبار
  بني مصطفى : الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تشكل خارطة طريق متكاملة لبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة   استقرار أسعار الذهب محليا الأحد   حبيبة تفتتح فرعها الخامس في كوريدور عبدون وتواصل مسيرة الكنافة الأصيلة منذ أكثر من 75 عامًا   إغلاق مسرب في طريق العدسية - ناعور   حسان يفتتح محطتين للغاز الطبيعي في العقبة   رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية   "المحامين" تطالب النواب بإعادة النظر في تعديلات "الملكية العقارية"   الأحد .. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق   ترامب يهدد بحرب واسعة ضد إيران   أجواء أبرد من المعتاد في 6 دول عربية وفرصة أمطار صيفية في بعض المناطق   أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية   التربية: أكثر من 4 آلاف مدرسة و100 ألف موظف لدعم التعداد السكاني   إدارة الازمات: رسائل تحذيرية تجريبية لهواتف المواطنين .. ولا داع للقلق   يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الكوري للمرة الرابعة   القضاء الأردني يرد طعنا بحكم حبس تاجر مخدرات   ارتفاع الصادرات الزراعية 14% خلال النصف الأول للعام الحالي   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاربعاء   "المواصفات والمقاييس" تتعامل مع نحو 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله يتحدث عن مصاريف العائلة المالكة

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

وجه أحد المواطنين سؤالأ لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله حول مصاريف الديوان الملكي /العائلة المالكة ، وان كانوا سبب من أسباب الديون وتعثر الاقتصاد بالمملكه . 



وأجاب عوض الله على سؤال المواطن بما يلي 'اخي العزيز انا لست مخولاً بالحديث عن أية أمور تتعلق بأي شأن من شؤون الديوان الملكي'

واستكمل عوض الله ' ولكنني كمواطن أردني محب لوطنه ومليكه أقول لك بأن جلالة الملك المعظم لم يكن في أي يوم من الأيام إلا داعما للخزينة وحريصاً على بذل كل الجهود للحصول على المساعدات والمنح لتخفيف أعباء المديونية'

وعن موازنة الديوان اشار إلى أن 'موازنة الديوان الملكي لها فصل خاص كغيرها من الوزارات والأجهزة الحكومية في قانون الموازنة العامة والتي يتم إقرارها ومناقشتها سوياً في البرلمان'