آخر الأخبار
  ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

قريبا .. الصحة تستوفي 10 دنانير كرسوم لفحص ما قبل الزواج

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تعتزم وزارة الصحة استيفاء 10 دنانير نظير إصدار تقرير فحص ما قبل الزواج الطبي، بموجب مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، المنشور على ديوان التشريع والرأي.

ويخضع المقبلون على الزواج لإجراء هذا الفحص الإلزامي، والخاص بمعرفة إن كان طرفا عقد الزواج يحملان السمة الجينية لمرض الثلاسيميا "فقر دم البحر المتوسط"، أو فقر الدم المنجلي.

ولا تتقاضى وزارة الصحة حالياً أية رسوم مالية لقاء تقديم خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال المراكز الصحية المعتمدة لهذه الغاية.

ووفق مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد أن يقره مجلس الوزراء، يتوجب على طرفي عقد الزواج قبل توثيق العقد إجراء الفحص المخبري لدى أي من المراكز المعتمدة.

ويُلزم النظام الجهة التي قامت بإجراء الفحص المخبري، أو أصدرت التقرير الطبي، أو اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ونص كذلك "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تستوفي وزارة الصحة رسماً مقداره عشرة دنانير مقابل إصدار التقرير الطبي".

وفي حال أقر النظام الجديد من قبل الحكومة، سيلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية لحين إلغائها، واستبدال غيرها بها، وفقاً لأحكام نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج .