آخر الأخبار
  كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد   الجمارك تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة   توقع ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في جرش   استثمارات مدينة عمرة أمام الأوربيين   "توفي أثناء صلاة الفجر" .. قصة "أبو عرب" الذي كرس حياته لرعاية الأيتام   رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف: قضية كنيسة حمود من القضايا النوعية والخطيرة في تاريخ الأردن   "الضمان" تلتقي أبناء الجالية الأردنية في الرياض   النقل البري توافق على "تطوير النقل العام": تعرفة ليلية واندماج المشغلين   الأردن يؤكد وقوفه مع البحرين لحماية سيادتها وأمنها   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة

قريبا .. الصحة تستوفي 10 دنانير كرسوم لفحص ما قبل الزواج

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تعتزم وزارة الصحة استيفاء 10 دنانير نظير إصدار تقرير فحص ما قبل الزواج الطبي، بموجب مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، المنشور على ديوان التشريع والرأي.

ويخضع المقبلون على الزواج لإجراء هذا الفحص الإلزامي، والخاص بمعرفة إن كان طرفا عقد الزواج يحملان السمة الجينية لمرض الثلاسيميا "فقر دم البحر المتوسط"، أو فقر الدم المنجلي.

ولا تتقاضى وزارة الصحة حالياً أية رسوم مالية لقاء تقديم خدمة فحص ما قبل الزواج من خلال المراكز الصحية المعتمدة لهذه الغاية.

ووفق مسودة نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج لسنة 2015، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد أن يقره مجلس الوزراء، يتوجب على طرفي عقد الزواج قبل توثيق العقد إجراء الفحص المخبري لدى أي من المراكز المعتمدة.

ويُلزم النظام الجهة التي قامت بإجراء الفحص المخبري، أو أصدرت التقرير الطبي، أو اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات التقرير ونتائجه، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ونص كذلك "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تستوفي وزارة الصحة رسماً مقداره عشرة دنانير مقابل إصدار التقرير الطبي".

وفي حال أقر النظام الجديد من قبل الحكومة، سيلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية لحين إلغائها، واستبدال غيرها بها، وفقاً لأحكام نظام فحص الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي قبل الزواج .