نظام رقابة الإساءة بمراكز المعاقين: الغاء التدرج بالعقوبات وإغلاقات مباشرة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 لا يكفي عجزهم ومعاناتهم النفسية والجسدية وشعورهم بانهم مختلفون عن الاخرين وسعي اسرهم لتوفير من يتمكن من رعايتهم في حال عجزهم عن ذلك ، الا انهم بالرغم من ذلك لا يزالون يتعرضون لاساءات جسدية ونفسية واحيانا جنسية.
الذين يعانون من اعاقات وخاصة الاطفال منهم هم اكثر عرضة لايذاء من قبل المشرفين على رعايتهم مستغلين عجزهم وضعفهم وعدم قدرتهم على الافصاح عما يتعرضون له.
وتتكرر حالات الاساءة لهم بالرغم من اقرار نظام لجميع المراكز المختصة برعاية المعاقين والبدء بالعمل به منذ العام الماضي حيث تضمن النظام تعليمات رقابية جديدة واجراءات اكثر صرامة لضمان عدم الحاق الاساءة بالمنتفعين من هذه المراكز.

ورغم ذلك فان حالات الاساءة لا تزال تحدث واخرها ما تعرض له طفل–3 سنوات–من حرق بجسده واصابات اخرى نتيجة الاهمال والاساءات المتكررة مما دفع بوزارة التنمية الاجتماعية الى اغلاق المركز اغلاقا نهائيا لتاكدها من حجم الاساءات الواقعة على منتفعين اخرين.
وحدوث مثل هذه الاساءات يبعث الخوف بنفوس اسر المنتفعين من هذه المراكز وخاصة الاطفال منهم فمن يضمن لهم عدم تعريض اطفالهم ممن يعانون من اعاقات الى اساءات او تحرشات جنسية بالرغم من تقاضي عدد من هذه المراكز مبالغ مالية مرتفعة يبدو انها لا تحول بينها وبين الحاق الاساءة بحقهم.
الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط قال ان النظام الجديد المعمول به لمراكز رعاية المعاقين تمكن من الغاء نسبة المخالفات التي كانت واقعة قبل اقرار النظام خاصة بعد منح الوزارة مدة ستة شهور لجميع المراكز لتصويب اوضاعها قبل البدء بالاغلاقات والانذارات.
واضاف ان النظام تضمن موضوع الرقابة المستقلة والالكترونية من خلال ربط المراكز بكاميرات مراقبة اضافة الى الغاء التدرج بالعقوبات المترافقة لتعريض اي منتفع لاساءات واعتبر الاساءة للمعاق تستوجب العقوبة المباشرة بعد ان كان هناك تدرج في فرض العقوبات كانذار المركز كخطوة اولى.
واشار الرطروط الى ان النظام الجديد فرض على صاحب المركز الخاص قبل ممارسته العمل تقديم كفالة بنكية للوزارة قبل الحصول على الترخيص بحيث اذا تعرض اي منتفع لاي نوع من الاساءة وثبت ذلك يتم اغلاق المركز وتحويل جميع المنتفعين الى مركز اخر تتم رعايتهم على حساب صاحب المركز الذي تم به تعريض المعاقين لاساءات.
واعتبر الرطروط ان هناك فعالية واضحة لتطبيق النظام حيث بلغ عدد الانذارت بحق المراكز في عام 2013 خمسة انذارات في حين بلغ عدد الانذارت منذ تطبيق النظام العام الماضي 17 انذارا في حين تساوت عدد المراكز التي تم اغلاقها مؤقتا قبل تطبيق النظام وبعده حيث بلغ عدد المراكز التي اغلقت ثلاثة مراكز ، مشيرا الى ان عدد المراكز التي اغلقت نهائيا قبل تطبيق النظام وبعده بلغ مركزين.
واوضح الرطروط ان مجموع العقوبات الواقعة على جميع المراكز بلغت في عام 2013 عشر عقوبات وبعد تطبيق النظام 22 عقوبة مبينا ان النظام مكن الوزارة من تجميع مليون دينار كفالة مالية خاصة بالمراكز الخاصة حيث تسمح هذه الكفالة بنقل المنتفعين من اي مركز تحدث به اساءة الى مركز اخر وعلى حساب المركز الذي وقعت به الاساءة مشيرا الى ان اول كفالة بنكية منذ تطبيق النظام استخدمت الاسبوع الماضي بعد ان تم اغلاق احد المراكز المتخصصة لرعاية المعاقين بالسلط بقيمة خمسين الف دينار وتم نقل 50 منتفعا الى مركز اخر لتلقي الرعاية بعد ان ثبت تعرض عدد منهم لاساءات واغلاق المركز اغلاقا نهائيا.
ولفت الرطروط ان هناك عقوبات تم ايقاعها على العاملين في هذه المراكز حيث ان عدد العقوبات في عام 2013 بلغ 13 عقوبة وفي عام 2014 بلغ 49 عقوبة تراوحت بين الانذارات او التحويل للقضاء.
ويشير اخصائيون اجتماعيون ان قضية الاساءة للمعاقين في المراكز تحتاج لتفعيل الرقابة المستمرة على هذه المراكز من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وعدم التهاون بانذار او اغلاق المركز خاصة وان هذه الفئة عاجزة عن التعبير عما تتعرض له من اساءات.
واكدوا ان هناك دورا اساسيا لاسر هؤلاء المنتفعين بالابقاء على تواصل مع ابنائهم وعدم الاكتفاء بدفع التكاليف المادية دون متابعتهم لاكتشاف اية اساءة تقع عليهم مهما كانت بسيطة .