آخر الأخبار
  Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد   البنك المركزي يطلق حملة لحماية أموالك   الدفاع المدني يحذر من لعبة (الخريس)   الخلايلة : قضاء ديون أكثر من 100 غارمة خلال رمضان   إضافة خدمة (تحديث البيانات) الى سند   الاردن 12 ألف كوبون للفقراء من صندوق الزكاة   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الخلايلة يكشف خطة رمضان: 40 ألف طرد و12 ألف كوبون للأسر الفقيرة   حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان   المحامي وناشر وكالة جراءة نيوز يعزي بوفاة الاستاذ مصطفى راشد الشديفات   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم   الخزاعي يحذر من العصبية: الدخان والمطبخ أهم أسباب الطلاق في رمضان   الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة   بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"   الذهب يرتفع محلياً   (الأعلى لذوي الإعاقة): على الأهالي بالأردن التبليغ الفوري عن أي حالة عنف   "الخيرية الهاشمية" توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.