آخر الأخبار
  قاوم حتى اللحظات الأخيرة .. يحيى السنوار حاول إسقاط "المسيّرة" ويده تنزف بغزارة .. صورة   اول تعليق لـ"نتنياهو" بعد استشهاد يحيى السنوار زعيم حركة "حماس"   بقذيفة دبابة استشهد السنوار .. تفاصيل ما حدث بتل السلطان فجر اليوم الخميس   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي   إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي   "الاحتلال" يكشف تفاصيل جديدة بخصوص إستشهاد زعيم المقاومة يحيى السنوار   من هو الشهيد الشبح يحيى السنوار؟   افتتاح متحف الطفيلة الأثري تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي   مفاجأة من العيار الثقيل .. خطة أمريكية تُجهز سِرًّا لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية خارج الحسابات   تفاصيل حالة الطقس حتى الاحد   40 دولة تتطلب تأشيرات إلكترونية للجواز الأردني .. أسماء   خبر سار بخصوص أسعار الفائدة في البنوك   هذا ما عثر عليه الاطباء داخل معدة طفلة لا يزيد عمرها عن خمسه شهور   هذا ما تتوقعه "فيتش سوليوشنز" للإقتصاد الاردني خلال عام2025   أورنج الأردن ترعى مسابقة "أكاديمية حكيم السنوية" لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية   مهيدات للمسافرين: احملوا وصفات الأدوية معكم   الأردن على موعد مع "بدر البدور" ليلة الجمعة   مسودة معدل إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة   فتح القبول المباشر لطلبة التجسير بالحسين والطفيلة التقنية   توقع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في 2025 ما بين 288 و300 دينار

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.