آخر الأخبار
  الأرصاد: لا تراكمات ثلجية مؤثرة في عمّان   إغلاق نفق كوريدور عبدون باتجاه المطار   فرق امانة عمان الكبرى تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في شارع زيد بن خالد   انخفاض أسعار الذهب محليًا   الترخيص: توقف العمل في المحطات المسائية بسبب الاحوال الجوية   وفاة بحادث دهس على جسر المربط باتجاه وسط البلد   وفاة وإصابتان بحادث تدهور مركبة على طريق إربد عمان   الدوريات الخارجية: حركة انسيابية وجميع الطرق سالكة   المنخفض الجوي يتعمق الثلاثاء .. وأمطار غزيرة يصحبها الرعد والبرد   الولايات المتحدة ألغت مائة ألف تأشيرة منذ عودة ترمب إلى الرئاسة   التربية: لا تغيير أو تأجيل على موعد امتحان الثانوية العامة غداً   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء .. وهذه تفاصيلها   الارصاد توضح حول المنخفض الجوي القادم   الملكية الأردنية توضح بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمّان وتعتذر لمسافريها   بعد نشر جراءة نيوز .. الشواربة: لن نهدم اي مصلى .. فيديو   بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للمواطنين بشأن "المنخفض الجوي"   لاعب النشامى "سعادة" يرزق بمولوده البِكر "محمد"   نقص "التمويل" يمنع توزيع مساعدات شتاء على اللاجئين   العميد محمد الحديد: سعر عبوة زيت الزيتون بسعة 5 لترات سيبلغ 21 ديناراً   توضيح رسمي حول ما يُتداول من ادعاءات بتحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.