آخر الأخبار
  البنك المركزي: اجعل معاملاتك المالية بعيدًا عن الشبكات العامة   مشاجرة في جبل الجوفة واصابة حدثين بعيارات نارية .. تفاصيل   الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء   ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران   أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.