آخر الأخبار
  السفارة الأمريكية تهنئ الملك والأردنيين بذكرى الاستقلال الـ 80   الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان   شركة البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين   حماية المستهلك تحذر: الذبح العشوائي للأضاحي خطر صحي وبيئي يهدد المواطنين   حسّان يهنئ بمناسبة ذكرى الاستقلال .. "مواصلة مسيرة البناء بإيمان وعزيمة"   إنقاذ شخص علق داخل حفرة إثر انهيار اتربة وحجارة فوقه في إربد   ولي العهد: أنا من أردن العز   بدء توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى في يوم التروية   الشيخ البري يهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى الاستقلال الثمانين   الملك يهنئ الأردنيين بذكرى الاستقلال: "عائلتي الأردنية .. كل عام وأنتم بخير"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 92.80 دينارا للغرام   طقس لطيف في أغلب المناطق حتى الخميس   الملكة رانيا العبدالله: مبارك لجميع خريجي المدارس في وطننا الحبيب وبالتوفيق لطلبة التوجيهي   كورنيش البحر الميت مجاني في هذه الأيام   أوقات عمل باص عمّان والباص سريع خلال العطلة   ترمب: الإدارات السابقة فشلت بحل ملف إيران وأنا لا أبرم صفقات سيئة   روبيو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في 72 ساعة   عزايزة يعلن رسميا رحيله عن الشباب السعودي ويكشف عن “تحدٍ جديد”   سميرات: 83% من الخدمات الحكومية مرقمنة   5 ملايين شاب ومليون سائق جديد قادم .. أرقام سكانية مقلقة في الأردن

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.