آخر الأخبار
  إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة   ضبط 22 متسولاً في العقبة منذ بداية رمضان   العراق: بدء نقل وإجلاء عالقين عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن   عقل يتوقف عن توقع أسعار المحروقات ويدعو لجنة التسعير لموقف مغاير   الأرصاد : ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وامطار رعدية بدء من مساء الاربعاء   التوترات الإقليمية تضرب السياحة في الأردن .. إلغاءات حجوزات تصل إلى 100%   التنمية: 3 مخالفات لجمع تبرعات عبر مواقع التواصل منذ بداية العام   بسبب أزمة التمويل .. وقف المساعدات الغذائية للاجئين خارج المخيمات في الأردن   نقيب الصيادلة: كميات الأدوية في الأردن تكفي لأشهر عدة   الأمن العام: إلقاء القبض على السائق الذي اعتدى على الطفلة بعد تحديد مكان تواجده   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشريف   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي   أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج   بيانات حكومية تكشف عن إرتفاع سعر البنزين 90 عالمياً بنسبة 25%   المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان   تفاصيل حالة الطقس في الأردن خلال عيد الفطر؟   الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف.. والرواتب يوم الأربعاء   الأردنيون يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان مساء الإثنين   الضريبة للتجار: وقف بيع المعسل بالفرط يبدأ في 1 نيسان   استحداث خدمة لدفع زكاة الفطر عبر تطبيق سند

الفعاليات التجارية تبحث إجراءات تصعيدية ضد «المالكين والمستأجرين»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الفعاليات التجارية في كافة انحاء الممكلة ستعقد اجتماعا موسعا في منتصف الاسبوع الحالي للبحث في الاجراء التصعيدي الذي سيقوم به القطاع التجاري خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف الى الاتفاق على الاجراء التصعيدي عقب فشل المحاولات النيابية في تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع ظروف القطاع التجاري الحالية.

وعبر الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من فشل المحاولات النيابية في تعديل القانون خلال المرحلة الحالية ودون الحاجة الى اجراء تصعيدي آخر، مشيرا الى ان القطاع التجاري سيعمل على تنظيم اجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ان التجار عبروا عن احتجاجهم على قانون المالكين والمستأجرين النافذ وطالبوا بوقف إنفاذه، حيث طالب التجار بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون التي تتعلق بالاجرة بالمثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وعدد سنوات إشغال المأجور والاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي دفعها المستأجر بعد العام 2000.

وبين ان القطاع التجاري هدف من وراء الاضراب الماضي الى ايصال رسالة للجهات ذات العلاقة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع على القطاع التجاري جراء رفع الإيجارات بشكل غير مقبول من قبل مالكي العقارات.