اسرار صفقة استقالة طارق خوري من البرلمان

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تدور خلف الكواليس في هذه الاثناء محاولات انقاذ النائب طارق خوري من السجن والتوقيف بقرار من محكمة أمن الدولة بعدما اعلن معظم اعضاء مجلس النواب بانهم سيصوتون على رفع الحصانة عنه تمهيدا لتحويله لمحكمة امن الدولة والتي من المرجح ان تامر بتوقيفه ؟ .

وأكدت مصادر نيابية متوافقة بان عدد من رؤساء وزراء سابقين وشخصيات اردنية رفيعة المستوى تقوم حاليا بطرح صفقة غير معلنة تتضمن بان يقدم خوري استقالته من عضوية مجلس النواب للحيلولة دون تعرضه للتوقيف والسجن في القضية التي رفعها ضده نضال الخزاعلة .

المصادر رجحت بان تلقى هذه الصفقة قبولا رسميا تحسبا من ردود افعال شعبية بحال تم رفع الحصانة عن خوري وتوقيفه او سجنه ما يشير بان الكرة الان في مرمى خوري وبانتظار ان يوافق عليها ليتم عرضها على الجهات الرسمية صاحبة العلاقة .

احد النواب قال بان تأجيل عرض رفع الحصانة على المجلس يرجح توقعات وجود صفقة يتم طهوها على نار هادئة بالخفاء للحيلولة دون حدوث ردات فعل شعبية او حزبية على قرار محاكمة خوري .

النائب نفسه توقع ان تنجح هذه الصفقة خلال ايام قليلة ليتم تحديد موعد لانتخابات تكميلية في دائرة الزرقاء الاولى المقعد المسيحي لاختيار خليفة لخوري .

وكان النائب العام العسكري القاضي مهند حجازي قد اكد بان امن الدولة قد طلبت رسميا من رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة والدستورية لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري وذلك بناء على شكوى سجلت بحقه تقدم بها نضال الخزاعلة الى الحق العام ضد النائب خوري بتهمة مناهضة نظام الحكم.

وبحسب المعلومات ان القضية سجلت تحت رقم 12033/2015 لدى مدعي عام امن الدولة الدكتور علي مبيضين الذي سيباشر التحقيق مع النائب خوري بعد قرار رفع الحصانة عنه.

رئيس الوزراء وحسب النصوص الدستورية احال القضية الى رئيس مجلس النواب والذي بدوره احالها الى اللجنة القانونية التي اجتمعت واوصت بعرضها على المجلس للتصويت على رفع الحصانة او التأجيل .