وريكات: الحكومة تسدد 16 مليون دينار من ديون مستشفى الجامعة الأردنية

جراءة نيوز - عمان - سددت الحكومة أمس زهاء 16 مليون دينار من الديون المستحقة على مستشفى الجامعة الأردنية، فيما يتم التدقيق على باقي المبالغ المُختلف عليها بين إدارة المستشفى ووزارة الصحة، وفق ما أكده وزير الصحة عبد اللطيف وريكات.

وقال وريكات لمصدر إنه 'وتقديرا لوضع مستشفى الجامعة وإنقاذا له تم دفع هذا المبلغ للتخفيف من أعبائه المالية وحرصا على ديمومته والخدمات المقدمة للمواطنين'.

وأضاف ان الحكومة كانت سددت سابقا 55 مليون دينار من حجم المطالبات المالية الإجمالية المترتبة عليها والبالغة 100 مليون دينار متراكمة عليها منذ العام 2007.

وأشار إلى أنه اجتمع أخيرا برئيس الجامعة الاردنية المستقيل عادل الطويسي ومدير عام المستشفى؛ حيث تعهدت الوزارة بدفع نحو 16 مليون دينار وتدقيق الفواتير في إطار محاسبي.

وكان مدير مستشفى الجامعة الاردنية مجلي محيلان، حمل وزارة الصحة مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع المستشفى، ورفضها تسديد الديون وعدم الاعتراف بالمبالغ المطلوبة لشركات الأدوية، والموثقة في فواتير رسمية.

وطالب محيلان بأن تتضمن ميزانية الوزارة دعما للمستشفى، متمنيا أن يتم تفعيل قانون مستشفى الجامعة الأردنية وقانون ضم مستشفى عمان الكبير إلى الجامعة الأردنية الذي يحوي بندا تتعهد فيه الحكومة بتغطية 60 % من موازنة المستشفى مقابل الخدمات التي يقدمها.

وزاد أن 'هناك توجها لإحالة عمليات التدقيق على إحدى الشركات المتخصصة في مجال المحاسبة'.

وبين أن عمليات التدقيق الأخيرة كشفت عن وجود ستة ملايين دينار مستحقة للحكومة منها ثلاثة ملايين عن الربع الثالث من العام الماضي وثلاثة ملايين عن الربع الرابع'.

ورد وريكات على مطالب محيلان، بعدم قانونية مطالبة الوزارة بخصم هذا المبلغ، بأن هذه إجراءات رسمية، ولمدير مستشفى الجامعة الحق في اللجوء الى القضاء في حال أبقى على شكواه'.

وقال إن 'إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة تعهدت بتسديد مطالبات المستشفيات المتعاقد معها لمعالجة المرضى غير المؤمنين في حال توفر المبالغ المالية لدى الوزارة'.

وكان 54 نائبا طالبوا الحكومة بدفع المبالغ المالية المترتبة على الوزارة لمستشفى الجامعة الأردنية.

وقالوا في مذكرة إن 'المستشفى لا يتلقى اي دعم حكومي، وان شركات الأدوية أرسلت إنذارات عدلية للمستشفى للمطالبة بديونها البالغة 20 مليون دينار'.

وطالبوا الحكومة، بتفعيل النصوص القانونية التي تنص على تخصيص منحة من الخزينة لا تقل عن 60 % من موازنة المستشفى إضافة الى تسديد الديون.