آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين .. ورسالة مؤثرة   الحكومة: عملية سوريا جاءت بعد نفاد صبر الأردن   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن

الحكومة لا تستطيع تحصيل 100 مليون دينار من شخصين

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قال النائب محمد السعودي رئيس اللجنة المالية السابق إن الحكومة غير قادرة على تحصيل 100 مليون دينار من الأموال الأميرية من شخصين رغم معرفتها لجميع تفاصيلهما.

وقال السعودي  إن قيمة الأموال الأميرية المترتبة على الأفراد والشركات، غير المحصلة، تبلغ نحو 3 مليارات دينار، وذلك موثق ومسجل لدى الحكومة، غير مجموع الأموال المنظورة بالمحاكم.

وأكد السعودي أن الحكومة غير قادرة على العمل بجدية لحل مثل هذه القضايا لأنها غير رشيقة ولا تسعى لحل الأزمات المالية بعقلية جدية.

وقال إن الحكومة لو وضعت بند 500 مليون دينار تحصيل الأموال الأميرية في الموازنة لأشعرت الجميع بجديتها في العمل وتحصيل الأموال لكن ذلك لم يحصل.

وأضاف السعودي أن هناك دلائل كثيرة على عدم قدرة الحكومة على العمل من أبرزها التعويضات البيئية التي منحتها الحكومة عام 2005 والبالغة نحو 200 مليون دينار، ولم يستطع أحد صرفها رغم وجودهم في البنك المركزي.

وأكد أن شخصين عليهما 100 مليون دينار من الأموال الأميرية ، وما زالت الحكومة عاجزة تماما عن تحصيل الأموال منهما، لكنه لا يعرف أي تفاصيل عنهما.