المومني: من يتجرأ الوصول للحدود سيجد مقبرته

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني نية الحكومة تسليح ابناء القبائل الاردنية المحاذية للحدود مع العراق وسورية، مؤكدا ان الجيش يملك القدرة كاملة لحماية حدود الوطن.

واكد المومني في حديث مع يومية العرب اليوم سيتم نشره لاحقا ــ ان المملكة دولة قانون ومؤسسات، ولا يمكن السماح بانتشار السلاح الا وفق القانون، مشيرا الى ان مؤسسات الدولة العسكرية والامنية تتعامل باعلى درجات الحرفية والمهنية لضبط الحدود، معتبرا ان الانباء عن تسليح ابناء العشائر مسألة ضد القانون.

وكشف المتحدث باسم الحكومة محمد المومني ان الحرب على عصابة داعش الارهابية مستمرة وممتدة، مشددا على ان "الحرب على الارهاب حربنا ونقولها بالفم الملآن".

وردا على سؤال لـ"العرب اليوم" حول الانباء عن صيد ثمين من اتباع عصابة داعش الارهابية يجري الاعداد له، قال المومني: "نامل الّا نصل فقط لصيد ثمين بل الى انهاء هذه العصابة الارهابية".

ولم يخف المومني موقف الدولة وحزمها من صد اي اختراق متوقع، قد تتعرض له حدود الدولة من الجهة الشمالية من الجانب السوري، سواء من قوات النظام او المعارضة الاسلامية قائلا: "من يتجرأ ويفكر بالوصول الى الحدود الاردنية سيجد مقبرته"، وتابع؛ "لن نسمح لاية جهة او مجموعة او عصابة بالوصول الى الحدود، فهذا خط أحمر".

وابدى المومني ثقته بالقوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي) والاجهزة الامنية، معتبرا ان الحدود الاردنية من اكثر الحدود الآمنة في العالم، سواء من الناحية الاستخباراتية او التهريب وغيرها، مشيرا الى انه يتم مراقبتها من خلال جنود حرس الحدود والكاميرات ودوريات الجيش.

ولم يخف المتحدث باسم الحكومة ان الاجهزة المعنية تقوم باعادة بعض الاشخاص الذين يطلبون الدخول الى الاردن من اللاجئين السوريين لارتباطاتهم المشبوهة، موضحا انه يتم اعادة هؤلاء الى بلدهم بالتوافق مع المنظمات الدولية، التي تقدر هذه المواقف لاسباب امنية.

واوضح ان الحدود ما زالت مفتوحة ويتم استقبال اللاجئين السوريين من النساء والاطفال والشيوخ والمرضى.

واعرب المومني عن امله ان يتم تطبيق 85 % من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف والارهاب، مشيرا الى ان الاستراتيجية تمر بثلاث مراحل؛ العسكرية وهي الاقصر زمنيا، تليها مراقبة الوضع الامني، وهو المتوسط، اما طويلة المدى فهي مواجهة الفكر المتطرف من خلال المؤسسات الدينية والاعلام والثقافة والتربية والشباب والمساجد.

الوزير نفى ان تكون هناك نية لاصدار عفو عام، او انه جرى مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان قضية تنفيذ وجبة جديدة من الاعدامات هي مسألة تدخل في صلب عمل وزارة الداخلية ولا تحتاج لقرار من مجلس الوزراء.