المجالي : 75 الف سوري عادوا الى بلادهم ، و الطوالبة : 6113 قضية مخدرات ...

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قال وزير الداخلية حسين المجالي أن مقترحا قدمه مستشار جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس هيئة الأركان مشعل الزبن إلى تخفيض منح الإعفاء الجمركي لضباط الأمن العام من رتبة رائد إلى رتبة نقيب.


و دعا المجالي خلال اجتماعه باعضاء اللجنة المالية النيابية و بحضور مدير الامن العام ،النواب إعطاء الأولوية في التوصيات والدعم للاجهزة الامنية.

وحول الأوضاع الأمنية طمأن المجالي اللجنة بانه يوجد خطط أمنية لأي حدث والجاهزية دائما متوفرة، مؤكدا ان الأوضاع الامنية مستقرة والوضع مسيطر عليه.

و اضاف ان الأجهزة الامنية اجتمعت يوم أمس الاول لوضع الخطط التنسيقية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومختلف اجهزة الدولة، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب هي 'حربنا'، وهي حرب ضد كل من يسيئ للإنسانية.

و قال المجالي ان الاردن يسهل العودة الى كل من يريد العودة الى بلده من اللاجئين ، مشيرا الى ان اكثر من 75 الف سوري عادوا من الاردن الى سوريا منذ بدء الازمة هناك ، مؤكدا عدم وقف الاردن بوجه كل من يريد العودة حسب الاتفاقات الموقعة دوليا.

و في ذات الاجتماع ، كشف مدير الامن العام الفريق اول توفيق حامد الطوالبة ان مكافحة المخدرات سجلت قضايا مخدرات بحق 300 طالب جامعي في 2014.

و ان مجموع قضايا المخدرات في العام 2013 بلغت 6113 قضية منها 642 قضية اتجار بالمخدرات، فيما بلغت مجموع القضايا في 2014 بلغت 10582 قضية منها 787 قضية اتجار بالمخدرات.

وبين ان عدد الاشخاص المضبوطين في العام 2013 8945 شخصاً، فيما بلغ 14177 شخصاً في 2014.

واشار الطوالبة الى ان مكافحة المخدرات ضبطت العام الماضي اكثر من 100 حبة مخدر، كاشفا ان المكافحة حصدت 95 بالمئة من الحشيش والماريغوانا المزروع في الاردن، مؤكدا على انه تم تجنيد7 اللاف مواطن داخل الجهاز رغم شح الامكانيات .

واكد الطوالبة ان معظم طلبات المواطنيين خلال لقاءات الملك هي فتح باب التجنيد مبينا ان مخصصات الموازنة تذهب منها نسبة 22% للرواتب والأجور و8% لديمومة الجهاز . 



واشار  الى ضرورة تكثيف الجهود الامنية ونشر الكاميرات على المملكة مقترحا ان يصل عدد الكاميرات الى 16 الف كاميرا .

وبين ان الكاميرات الموجودة حاليا هي 6 الاف كاميرا في العاصمة عمان وان نشر باقي 10 الاف كاميرا سيكلف الدولة 30 مليون دينار مشددا على ضرورة ايجاد طرق ووسائل نقل امنة لتخفيف من اعباء حوادث السير التي تكلف الدولة 250 مليون دينار سنويا .


اما مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات فقد كشف أن عدد سكان الأردن حاليا 7 مليون 242 الف و220 مواطن ومواطنة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أن الدائرة اصدرت مليونين و950 الف معاملة، منها 638 الف هوية شخصية، وأكثر من 500 الف جواز.

بدوره بين رئيس اللجنة المالية النيابية ،م.يوسف القرنة ان اللجنة ستقتراح ضمن توصياتها بإنشاء صندوق بمبلغ 100 مليون دينار وذلك كصندوق للظروف الاستثنائية ويأتي بدلا من فرق اسعار النفط والوفر المتحقق لدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية .