إحالة ملف صندوق البريد إلى مكافحة الفساد

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

كشف وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان اوضاع صندوق البريد الأردني تضمنت الكثير من المخالفات والتجاوزات وتم احالة ملفه إلى مكافحة الفساد.
ولفت خلال حضوره اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب انه يوجد ديون متعثرة بمالبغ كبيره منحت لمقترضين بشكل غير سليم، تم البدء بتحصيلها منذ 3 اشهر.
واكد سليط انه تم تجميد الأذرع التسويقية الموقعة مع صندوق البريد، لوجود خلل في هذا المجال.
بدوره قال مدير عام صندوق البريد بالوكالة مازن أبو رمان تم تحصيل 3 ملايين دينار خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وطالبت اللجنة المالية تحصيل المبالغ المترتبة على المقترضين واعادة النظر مع الأذرع التسويقية للبريد، منتقدة عدم تحقيق الصندوق لمؤشرات الاداء.
وفيما يتعلق بشركات الاتصالات قال الوزير :»ان الوزارة تدرس تحفيز شركات الاتصالات، حتى تقوم بتقوية شبكاتها في المناطق التي تعاني بثاً ضعيفاً».
وبين ان الوزارة تسعى الى ايجاد تطبيق على الاجهزة الذكية لتلبية كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مبينا ان التطبيق سيكون عبر البوابة الالكترونية
واشار الوزير سليط إلى أن الوزارة تقوم حالياً على حوسبة القطاع الحكومي، مضيفاً ان الوزارة تشرف حاليا على الحكومة الالكترونية، حيث ان الانفاق على هذا البرنامج يٌعد قليلاً جداً مقارنة مع دول المنطقة.
وبين ان الحكومة انفقت على برنامج الحكومة الالكترونية خلال 12 عاما نحو 25 مليون دينار، الامر الذي يعد حجم الانفاق منخفضاً جداً.
ونوه الوزير سليط الى ان وزارة الاتصالات طلبت من المنحة الخليجية دعماً لتمويل مواصلة تنفيذ برنامج الالياف الضوئية، مبينا ان طلب الوزارة قد رفض، لكن الوزارة لا زالت مستمرة في تنفيذ البرنامج.
وحول خريجي تكنولوجيا المعلومات، قال الوزير سليط ان سوق العمل الاردني يرفد سنوياً بنحو 6 آلاف طالب وطالبة، مبينا ان الوزارة عبر برامجها مع القطاع الخاص توظف سنويا 500 طالب جديد.
وأشار الوزير إلى ان الوزارة بصدد اعداد استراتيجية خاصة بالوزارة نظرا لإنتهاء الاستراتيجية القديمة .
من جانبه قال مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات المهندس عبد الحميد العبادي :»المركز لا يتقاضى اي فلس من الحكومة في العام الجاري ولديه اكتفاء ذاتي».
وردا على سؤال للجنة المالية عن سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء والبالغة 334 الف دينار أكد أن الاجهزة المستخدمة تحتاج الى الكهرباء مثل «السيرفرات» العاملة دائما بوجود مكيفات.
وردا على سؤال عن المؤسسات التي لم تلتزم بقرار تزويدها بخدمة «الانترنت» ونقطة «النفاذ الامنية» والمسجلين بقاعدة البيانات من المركز أشار العبادي إلى أن بعض المؤسسات الحكومية لم تلتزم حتى الآن.
وطالب اللجنة المالية بضرورة تقيد هذه المؤسسات بتزويدها بالانترنت من المركز وبالتسجيل بقاعدة البيانات لأهمية الأمر أمنيا.