الحكم بالإعدام لقاتل جز عنق طالب بـ "قطاعة"

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بالإعدام لمتهم أقدم على قتل طالب جامعي بجز عنقه بـ"قطاعة"، فيما دانت آخر ساعده على ارتكاب الجريمة بجناية "التدخل بالقتل العمد" ومساعدته المتهم الأول على تنفيذ جريمته، إذ قررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما.
ورفع هذا القرار الذي يعد ثاني حكم بالإعدام الى محكمة التمييز للمصادقة عليه أو رده، بعد أن صادقت الأخيرة نهاية العام الماضي على أول حكم إعدام، بعد استئناف الأخذ بهذه العقوبة التي توقفت منذ العام 2006، وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق 11 محكوما منتصف الشهر الماضي.
وتتلخص تفاصيل القضية، وفق لائحة الاتهام، بأن المتهمَين "كانا أقدما على ارتكاب الجريمة" نتيجة حقد تولد لدى المتهم الأول والذي يعمل "ميكانيكيا" في محل يملكه والد المغدور.
وحيث أنهم جميعا يسكنون في منطقة واحدة، وكان أحد المتهمين يميل لفتاة تربطها بالمغدور صلة قرابة، ولشعوره أن الفتاة ترغب في الأخير، فقد عقد العزم على قتله والخلاص منه "كي يخلو له الجو"، فاستعان بصديق له ليساعده على إتمام جريمته.
واتفق المتهمان على القيام بحيلة لاستدراج المغدور وهو طالب في جامعة آل البيت، فذهبا للجامعة وأخبراه ان والده مريض وتم نقله للمستشفى، وطلبا منه مرافقتهما في الذهاب للمستشفى، واستدرجاه لواد قريب من منطقة البحر الميت، وانهالوا عليه ضربا على رأسه، ثم قام المتهم الأول بجز عنقه بواسطة "قطاعة" وتركاه ولاذا بالفرار.
وأكدت المحكمة في قرارها، أن "المتهم الاول هو من قام بجز عنق المغدور وقتله، فقررت تجريمه بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت"، فيما عدلت وصف التهمة للمتهم الثاني من جناية القتل العمد الى جناية التدخل بالقتل العمد، وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما، بعد أن اعتبرت أن أفعاله ترقى لمستوى التدخل كونه هيأ وساعد الجاني في تثبيت قوة المغدور.
ووفق مصدر قضائي، فإن النيابة العامة قدمت طعنا امام محكمة التمييز تطلب فيه اعتبار المتهم الثاني شريكا بالجريمة، لافتة في لائحتها التمييزية ان البينات التي توصلت إليها النيابة العامة تثبت اشتراكه بالجرم، وأنه كان يقوم بجزء من الأفعال التنفيذية التي أسهمت في إزهاق روح المغدور، حيث كان يقوم برمي الحجارة على رأس المغدور "ما أسهم مساهمة أكيدة في مفارقته للحياة".
وفي حال المصادقة على هذا الحكم، يرتفع عدد المحكومين بالإعدام في المملكة الى 115 شخصا بينهم 12 امرأة.