3600 طفل "ضيوف" نظارات الأحداث

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

وصل عدد الأطفال الداخلين لنظارات الأحداث العام الماضي، 3601 طفل، في حين وصل عدد الداخلين لدور رعاية الأحداث خلال العام نفسه 2140 طفلا.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حصلت عليها "الغد"، فإن أكثر من 70 % من الأطفال الداخلين للنظارات، تتعلق التهم الموجهة اليهم بالسرقات والمشاجرات والإيذاء.
وبينت أن السرقة تصدرت أسباب دخولهم للنظارات بنسبة 33.7 %، تلتها تهمة الايذاء بنسبة 14,3 %، فالمخالفات 14,1 %، ثم المشاجرات 12,8 %.
وذيلت جريمة القتل قائمة التهم الموجهة للأطفال الموقوفين في النظارات، بحيث بلغ عددها 6 شكلت ما نسبته 0,2 % من مجموع التهم، أما المخدرات فكانت نسبتها 7.9 %، القضايا الجنسية 6,9 %، المسلكية 6.8 %، وفق الإحصائية.
أما قضايا الشروع بالقتل فوصل عددها 23 حالة مشكلة ما نسبته 0,6 % من التهم، ثم إتلاف أموال الآخرين 0,5 %، فمخالفات السير 0,8 %، فالسلب 0,5 %، على ما أضافت الإحصائية.
وذكرت الإحصائية أن غالبية الأحداث الداخلين للنظارات هم ممن تقع أعمارهم ما بين 16 و18، فيما يبلغ عددهم 2704 أطفال، في حين بلغ عدد الأحداث ممن تقع فئتهم العمرية ما بين 12 و15 عاما 897 طفلا.
وتوجد سبع نظارات للأحداث في ست محافظات، اثنتان بعمان، واحدة للذكور والثانية للاناث، وتخصص نظارات: الزرقاء، العقبة، اربد، المفرق ومادبا للذكور فقط.
من جهتها، تأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن يسهم قانون الأحداث الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، بتخفيض عدد الأطفال في نزاع مع القانون، الداخلين لدور الأحداث، باعتماد نهج الإصلاح الجنائي والعقوبات البديلة غير السالبة للحرية.
إلى ذلك، يعكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إعداد تعليمات وانظمة ناظمة للقانون الجديد.
ورفع القانون سن المسؤولية الجزائية للحدث "من سبعة أعوام إلى اثني عشر عاما، فضلا عن استحدث إدارة شرطية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنحها مجموعة صلاحيات استثنائية ضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضاياهم ببعديها الأمني والوقائي".
كما استحدث القانون، نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بخاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لتلافي الدخول في الإجراءات القضائية.
فيما عالج "استحداث بدائل عن العقوبات، تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية، كالإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي"، بالإضافة للتدابير السالبة للحرية.