الخوالدة: زيادات المعلمين شكلت 61% من اجمالي تكلفة الهيكلة

اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن الزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم تعتبر زيادات مجزية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة ومقارنة بالزيادات التي طرات على رواتب باقي موظفي القطاع العام نتيجة لاعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني.

وأضاف الخوالده في تصريح لمصادراليوم الثلاثاء، أن الحكومة وحرصا منها على مصلحة ابنائها طلبة المدارس الحكومية وايمانا بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية، اقرت رفع نسبة العلاوة الفنية (علاوة التعليم) من 70بالمئة الى 100بالمئة وعلى مدار ثلاث سنوات بواقع 10بالمئة من الراتب الاساسي الجديد ابتداء من 1/1/2012، مع الإشارة إلى أن الرواتب الأساسية شبه تضاعفت جراءة نيوز - عمان - قيمتها بموجب النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي نفذ احكامه اعتبارا من 1/1/2012

واوضح ان تكلفة اعادة هيكلة الراوتب لموظفي القطاع العام المدني لهذا العام بلغت 110 مليون دينار بعد قرار الحكومة الاخير برفع علاوة المعلمين، حيث بلغت قيمة زيادة رواتب المعلمين منها مبلغ 67 مليون دينار اي بنسبة وصلت الى 61 بالمئة من التكلفة الاجمالية لبرنامج الهيكلة.

وبين ان مديري الادارات في مركز وزارة التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم في الميدان تم منحهم علاوة التعليم المقررة بالاضافة الى العلاوة الاشرافية التي تبلغ نسبتها 30 بالمئة من الراتب الاساسي الجديد وبمعدل زيادة لاجمالي الراتب بلغت من 137إلى170 دينارا، كما بلغت الزيادة على رواتب المديرين الفنيين والمديرين الاداريين في مديريات التربية والتعليم مبلغ من 110إلى130 دينارا، فيما منح مشروع اعادة الهيكلة علاوات اشرافية نسبتها 15بالمئة من الراتب الاساسي الجديد لجميع رؤساء الاقسام في مركز الوزارة والمديريات والذين لم يكونوا يتقاضون تلك العلاوت حيث بلغت نسبة الزيادة على رواتبهم الاجمالية مبلغ من78إلى194 دينارا.

وقال وزير تطوير القطاع العام انه تم منح الموظفين الاداريين في مركز الوزارة والمديريات علاوة التعليم، بالاضافة الى منحهم القيمة المالية لعلاوة صعوبة العمل التي كانوا يتقاضونها قبل اعادة هيكلة الرواتب بنسبها المختلفة 10بالمئة، 20بالمئة، 40بالمئة من الراتب الاساسي القديم وبكلفة اجمالية بلغت ثلاثة ملايين واربعين ألف دينار آخذين بعين الاعتبار حالات الترفيع والزيادات السنوية.