مطالبات برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت

جراءة نيوز - عمان - جدد كل من التجمع النقابي المهني العمالي والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، مطالبتهم برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت

وأكدوا أن رواتب متقاعدي الضمان، لم تتم زيادتها إلا بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 للعام 2010 كقانون مؤقت.

وبحسب التجمع، فإن علاوة التضخم المنصوص عليها بالقانون لا تشمل المتقاعدين مبكرا، والذين تقاعدوا إما بسبب الهيكلة والخصخصة والفصل التعسفي وهم محرومون من العمل بموجب القانون.

ولا يقل عدد المتقاعدين مبكرا عن 60 ألف متقاعد، من أصل 130 ألفا، حسب إحصائيات مؤسسة الضمان.

وقال التجمع، في رسالة أرسلها مؤخرا إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة إن 'أساس الإصلاح في الدولة يكمن في إعادة النظر في المنظومة التشريعية وإصدار قوانين ناظمة لجميع مناحي الحياة'، مضيفاً أن 'مؤسسة الضمان تمارس دور المشرع بدون سند من الدستور ما يخالف المنظومة التشريعية الأردنية'.

وطالب التجمع بإلغاء نص الفقرة (ب) من المادة 107 من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت، والتي أعطى بموجبها مجلس إدارة المؤسسة صلاحية إصدار تعليمات تنفيذية لتنفيذ أحكام القانون.

إلى جانب تعديل الفقرة (أ) منها لتصبح 'يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة والشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين والأنظمة الخاصة بالأنشطة التأمينية'.

من جهتها، طالبت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بالإسراع في إيجاد تأمين صحي للمتقاعدين وأسرهم؛ إذ يعتبر هذا المطلب مهما لمعظم المتقاعدين.

وقال رئيسها محمد عربيات، لـ'الغد'، إن 'مشكلة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت تكمن في أن كل مَن يعمل في القطاع الخاص والعام والقوات المسلحة يخضع لهذا القانون ما يعزز أهمية أن يكون عادلا يعزز مكاسب الجميع'.

وأكد متابعة الجمعية من خلال الكتابة للجهات ذات العلاقه بدءا من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومخاطبة رئيس الوزراء السابق بهذا الموضوع والمطالبة بأن يكون قانون الضمان الاجتماعي متقدما ولا ينتقص من حقوق العمال.

وبين أن نقاط الخلاف حول القانون تكمن في المواد ذوات الأرقام 9 و14 و16 المتعلقة بتشكيلة مجلس إدارة الضمان ومجلس الاستثمار ولجنة المراقبة.

كذلك تعترض الجمعية على الماده 85 الفقرة (د) والمتعلقه بعدم جواز الجمع ما بين الراتب التقاعدي وأي مهنة أخرى تدر دخلا بينما سمحت لآخرين بالعمل.

وبيّن أن من تقاعدوا مبكرا جاء ذلك، نتيجة للخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي وإن رغبوا في العمل فلن يجدوا فرصة عمل بنفس رواتبهم السابقة على قلة فرص العمل.

وزادت الجمعية 'بالنسبة للمادة 90 والمتعلقة بربط الرواتب التقاعدية بعلاوة التضخم بسقف 20 دينارا؛ إذ تم استثناء المتقاعدين مبكرا من هذه الزيادة'.