آخر الأخبار
  حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة   مونديال 2026 .. ألمانيا تخسر أمام الإكوادور .. وكوت ديفوار تحسم مواجهة كوراساو   تعليق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد هجوم في خليج عُمان   بعد اقتراب نهاية الجولة الثالثة .. الذكاء الاصطناعي يكشف بطل كأس العالم 2026   نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا

المعاني أمام المدعي العام خلال أسبوعين

Friday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - ذكرت مصادر مطلعة أن مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة، سيستدعي أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني خلال أسبوعين للتحقيق معه، حول قضية حرمان مواطنين من استعمال بركة مياه في منطقة زيزيا.

 

وباشر القاضي الحباشنة، بحسب المصادر، التحقيق في الشكوى التي تقدم بها مجموعة من المواطنين من سكان المنطقة ضد المعاني بصفته الوظيفية آنذاك، وتتعلق بحرمانهم من استعمال بركة المياه الواقعة في المنطقة، بالإضافة إلى امتناع المعاني عن تنفيذ قرارات قضائية أجازت للمشتكين استعمال مياه البركة.

 

كما جاء في شكوى المواطنين ان المعاني تعسف في استخدام السلطة ومخالفة القانون.

 

وأفادت المصادر أن القاضي الحباشنة، بدأ بالاستماع إلى أقوال المشتكين، وسطر كتاباً لعدد من الجهات الرسمية، منها وزارة المياه والري ووزارة الداخلية وسلطة وادي الأردن، مطالباً فيها بتزويده ببينات خطيّة حول تلك القضية.