آخر الأخبار
  الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025   “الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - (أسماء)   غرامة من (5 إلى 15) دينارًا للمدخن في حرم الجامعات الأردنية - تفاصيل   كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا

اضراب عام واغلاق المتاجر في كافة محافظات المملكة مطلع الشهر المقبل

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - حدد القطاع التجاري يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا للاضراب واغلاق متاجرهم في حال لم توقف الحكومة العمل بقانون المالكين والمستاجرين الجديد.
وحسب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي فان الاضراب والتوقف عن العمل سيشمل كافة القطاعات التجارية بمختلف مناطق المملكة وسيبدأ من الصباح وحتي ظهر ذلك اليوم احتجاجا على القانون.
وقال الكباريتي خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم الاثنين بمقر الغرفة ان الغرفة ستقوم يوم الخميس المقبل بمخاطبة رئيس الوزراء بمذكرة رسمية تطلب فيها وقف العمل بالقانون لتصويب بعض الاجراءات التي اضرت بمصالح القطاع التجاري.
واضاف الكباريتي خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاعات والجمعيات والنقابات التجارية ان مجلس ادراة الغرفة سيتدارس خلال جلسته التي سيعقدها يوم السبت المقبل في اليات التعامل مع القانون الذي وصفه بانه سيلحق ضررا كبيرا بقطاع عريض من التجار بخاصة المخابز والمواد الغذائية.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضروة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000 .
ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستاجر الوريث بالانتفاع بالعين المستاجرة من دون مدة زمنية.
واكد الكباريتي ان المتضرر الاول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل ، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الايجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها ، داعيا الحكومة للنظر الى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.
وبين ان اغلب التجار يجهلون احكام قانون المالكين والمستأجرين الجديد، مؤكدا ان الغرفة خاطبت وزارة العدل من اجل زيادة التوعية لدى المواطنين والتجار بخصوص القانون من خلال قضاة مختصين.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يهدف من وراء الاضراب ايصال صوته ورسالته الى الحكومة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الاجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين.
واكد ان احتجاج التجار على قانون المالكين والمستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في الممكلة