آخر الأخبار
  بسبب أزمة التمويل .. وقف المساعدات الغذائية للاجئين خارج المخيمات في الأردن   نقيب الصيادلة: كميات الأدوية في الأردن تكفي لأشهر عدة   الأمن العام: إلقاء القبض على السائق الذي اعتدى على الطفلة بعد تحديد مكان تواجده   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشريف   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للفريقين المتقاعدين السرحان والكردي   أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج   بيانات حكومية تكشف عن إرتفاع سعر البنزين 90 عالمياً بنسبة 25%   المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان   تفاصيل حالة الطقس في الأردن خلال عيد الفطر؟   الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف.. والرواتب يوم الأربعاء   الأردنيون يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان مساء الإثنين   الضريبة للتجار: وقف بيع المعسل بالفرط يبدأ في 1 نيسان   استحداث خدمة لدفع زكاة الفطر عبر تطبيق سند   الأوقاف تحدد موعد صلاة العيد عند السابعة والربع صباحًا   مهم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بعد عيد الفطر   قفزة في أسعار الوقود عالميًا خلال الأسبوع الثاني من آذار   عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم   الأمن: تعزيز الأسواق التجارية بالمجموعات للحفاظ على الانسيابية   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات (أسماء)

اضراب عام واغلاق المتاجر في كافة محافظات المملكة مطلع الشهر المقبل

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - حدد القطاع التجاري يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا للاضراب واغلاق متاجرهم في حال لم توقف الحكومة العمل بقانون المالكين والمستاجرين الجديد.
وحسب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي فان الاضراب والتوقف عن العمل سيشمل كافة القطاعات التجارية بمختلف مناطق المملكة وسيبدأ من الصباح وحتي ظهر ذلك اليوم احتجاجا على القانون.
وقال الكباريتي خلال اجتماع موسع عقد مساء اليوم الاثنين بمقر الغرفة ان الغرفة ستقوم يوم الخميس المقبل بمخاطبة رئيس الوزراء بمذكرة رسمية تطلب فيها وقف العمل بالقانون لتصويب بعض الاجراءات التي اضرت بمصالح القطاع التجاري.
واضاف الكباريتي خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي القطاعات والجمعيات والنقابات التجارية ان مجلس ادراة الغرفة سيتدارس خلال جلسته التي سيعقدها يوم السبت المقبل في اليات التعامل مع القانون الذي وصفه بانه سيلحق ضررا كبيرا بقطاع عريض من التجار بخاصة المخابز والمواد الغذائية.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضروة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000 .
ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستاجر الوريث بالانتفاع بالعين المستاجرة من دون مدة زمنية.
واكد الكباريتي ان المتضرر الاول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل ، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الايجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها ، داعيا الحكومة للنظر الى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.
وبين ان اغلب التجار يجهلون احكام قانون المالكين والمستأجرين الجديد، مؤكدا ان الغرفة خاطبت وزارة العدل من اجل زيادة التوعية لدى المواطنين والتجار بخصوص القانون من خلال قضاة مختصين.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يهدف من وراء الاضراب ايصال صوته ورسالته الى الحكومة لايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الاجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين.
واكد ان احتجاج التجار على قانون المالكين والمستأجرين يكمن في رفع الاجور الى ارقام قياسية وبتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في الممكلة