
وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.
وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.
وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.
وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
البنك الأهلي الأردني يعيّن ميساء الشنّار مديرةً للإبداع والابتكار وعضوةً في الفريق التنفيذي
بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه
مفوضو مستقلة الانتخاب يجتمعون لتحديد موعد انتخابات البلديات
العمل: إشارة تسفير على العمالة المخالفة مطلع 2027
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام
عمّان الأهلية تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية ببحث علمي حول التقنيات الحيوية
نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة
الحوراني للفنون والتصميم تُسهم بفوز عمان الأهلية بجائزة التايمز العربية