آخر الأخبار
  ولي العهد في معان: لن يتم السماح لأصحاب الفكر الظلامي ببث سمومهم وتهديد أمن المملكة   الذهب يعود للإرتفاع محلياً   الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه   العيسوي يرعى ندوة مكتب إفتاء الشونة الجنوبية حول مواجهة الإرهاب   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى وأستراليا غداً الثلاثاء   حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط   وزير أوزبكي: نتطلع إلى شراكة رقمية مع الأردن في الذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية   ضبط 7 اعتداءات على مصادر المياه في البادية الشمالية   أمانة عمّان تعلن طرح الشريحة الأولى من الصكوك الإسلامية لسداد جزء من مديونيتها   الخرابشة: الأردن يمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر   بسبب عروض الجمعة البيضاء .. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بحق 80 منشأة   تحديد 3 أيام للترشح للانتخابات البلدية تبدأ في 6 آذار   الأردن في المرتبة 73 عالميا والـ 8 عربيا على مؤشر تنمية السفر والسياحة   برعاية وزير السياحة الملكية الأردنية تبحث تعزيز التسويق السياحي المشترك   البنك الأهلي الأردني يعيّن ميساء الشنّار مديرةً للإبداع والابتكار وعضوةً في الفريق التنفيذي   الأمانة: ازالة جزر وسطية لتوسعة شارع الاستقلال وزيادة سعته   النواب يتجهون للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة   بنك الإسكان ينظم فعالية Walk & Chat لدعم الصحة الجسدية والنفسية لموظفيه   الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث مرورية وإصابة متوسطة في القطرانة   أبو رحمة: خلط الكاز بالديزل يتلف البخاخات والحساسات ويكبد السائقين أعباء مالية باهظة

العدل العليا تؤيد قرار وزير الصناعة بحل مجلس إدارة المتكاملة للنقل

Monday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها شركة ستي جروب (شركة كويتية) للطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن حل مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المساهمة العامة المحدودة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة الشركة سنداً لأحكام المادة (168) من قانون الشركات.

 

وكان وزير الصناعة والتجارة قرر في 18 تموز الماضي حل مجلس إدارة الشركة بناء على تنسيب مراقب عام الشركات نتيجة ثبوت تجاوزات قانونية أدت إلى حل المجلس.

 

وفي السياق أوضح العديد من العاملين لدى الشركة ممن راجعوا دائرة مراقبة الشركات أن الشركة قامت بتسريحهم وإقفال أبوابها مطالبين بضرورة التدخل السريع نحو حل هذه المسألة وذلك حفاظاً على حقوقهم ومصلحة قطاع النقل.

 

وتنص المادة (168) من قانون الشركات النافذ على أنه لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.