آخر الأخبار
  الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة   التربية تحذر من روابط: طلبات المنح والقروض الجامعية لم تبدأ بعد   القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   الهلسة: الحبس 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس في قضية الكرك الارهابية   الإعدام لمنفذي العمل الارهابي في الكرك   الأحد .. اجواء مشمسة ولطيفة الحرارة   الوريكات في رسالة لافتة: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين   المصري: انخفاض مديونية البلديات 400 مليون دينار   إعفاء قيادات أمنية وإدارية على خلفية ملف تهريب النفط في العراق   حسين المجالي: الأمن الناعم أسهم في دخول مناطق كانت الشرطة لا تدخلها   "معاصر الزيتون": لا استيراد أو تصدير لزيت الزيتون قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الأردني   وزير العمل يكشف عن اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء منطقة محي   مفاوضات أمريكية إسرائيلية لنشر 1000 روبوت بأنفاق غزة   جلسة نطق الحكم.. الأردن يستعد للقصاص من مجرمي كنيسة حمود   الأرصاد تعزز قدراتها بمحطة رصد إلكترونية حديثة على الشاطئ الجنوبي في العقبة   فرص متنوعة في قطاع المياه يطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي   الإفتاء: يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك أو الضرر المحقق   اتحاد العمال يطالب بشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 دينارًا   وزير الزراعة: الأردن لديه اكتفاء ذاتي من البلوبيري

المجالي. اوعز بشطب كافة قيود المواطنين وحصرها بقسم التحقيقات الجنائية

Sunday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - علمت جراءة نيوز ان مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي أوعز بشطب القيود كاملة عن مختلف شرائح المواطنين. وحصرها فقط بقسم التحقيقات الجنائية. 
ومن شأن هذه الخطوة السامية الأهداف. تعزيز الحريات ونزع الخوف من قلوب المواطنين..حيث كان المواطن في وقت سابق يخشى من كابوس القيود التي تلاحقه في مختلف فواصل حياته. 
فقد كان المواطن في حال تقدمه لأي من جوانب مصالحه يتم التدقيق عليه من قبل أي مغفر للشرطة أو حتى من قبل معارفه في السلك الشرطي , ومنها على سبيل المثال لا الحصر، في حال تقدمه للزواج يقوم ذوي الفتاة بالسؤال عنه عبر معارفهم في السلك الشرطي ليجدوا أن عليه قيداً قد لا يكون جرمياً وإنما يكون متعلقا بحادث سير مثلاً. ما يؤدي إلى رفض طلبه بالزواج، والقصص كثيرة في القاموس المجتمعي الأردني على مثل تلك المواقف. 
خطوة المجالي بالتأكيد جاءت في وقتها لتبرهن على مدى جدية ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة على احترام المواطن وحصر ملفاته في جهة واحدة (التحقيقات الجنائية) ولفتح صفحة جديدة مع الذين ظلموا أو أجحف حقهم في قضايا سابقة