آخر الأخبار
  قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت   قرارات حكومية بشأن الموظفين تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل   الحكومة تحسم الجدل حول رفع الضرائب والرسوم على الأردنيين   مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن   قرار هام من السفارة السورية حول عودة السوريين بالاردن الى بلادهم

المجالي. اوعز بشطب كافة قيود المواطنين وحصرها بقسم التحقيقات الجنائية

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - علمت جراءة نيوز ان مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي أوعز بشطب القيود كاملة عن مختلف شرائح المواطنين. وحصرها فقط بقسم التحقيقات الجنائية. 
ومن شأن هذه الخطوة السامية الأهداف. تعزيز الحريات ونزع الخوف من قلوب المواطنين..حيث كان المواطن في وقت سابق يخشى من كابوس القيود التي تلاحقه في مختلف فواصل حياته. 
فقد كان المواطن في حال تقدمه لأي من جوانب مصالحه يتم التدقيق عليه من قبل أي مغفر للشرطة أو حتى من قبل معارفه في السلك الشرطي , ومنها على سبيل المثال لا الحصر، في حال تقدمه للزواج يقوم ذوي الفتاة بالسؤال عنه عبر معارفهم في السلك الشرطي ليجدوا أن عليه قيداً قد لا يكون جرمياً وإنما يكون متعلقا بحادث سير مثلاً. ما يؤدي إلى رفض طلبه بالزواج، والقصص كثيرة في القاموس المجتمعي الأردني على مثل تلك المواقف. 
خطوة المجالي بالتأكيد جاءت في وقتها لتبرهن على مدى جدية ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة على احترام المواطن وحصر ملفاته في جهة واحدة (التحقيقات الجنائية) ولفتح صفحة جديدة مع الذين ظلموا أو أجحف حقهم في قضايا سابقة