«تجارة عمان» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة سلطنة عمان

جراءة نيوز - عمان

شاركت غرفة تجارة عمان في أعمال منتدى «استثمر في عُمان 2011» والذي عُقد وسط حضور من قبل المستثمرين العرب والخليجيين والذي سعى لإبراز أهم الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان وخاصة في قطاعات السياحة والمناطق الصناعية وتكنولوجيا المعلومات
وتم  توقيع اتفاقية تعاون مشترك ما بين غرفة تجارة عمان من جهة وغرفة تجارة وصناعة عُمان وتهدف لتعزيز سبل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الطرفين، ووقعها عن الجانب الأردني العين رياض الصيفي، رئيس غرفة تجارة عمّان وعن الجانب العُماني خليل بن صالح عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ونصت مذكرة التفاهم الموقّعة بين الغرفتين على العمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة والأردن، من خلال تشجيع إقامة علاقات اقتصادية وواسعة بين المؤسسات وأصحاب وصاحبات العمل في البلدين وتبادل المعلومات والبيانات والكتب والمطبوعات التي تدعم ذلك ، إلى جانب الحرص على تبادل الخبرات والتقنيات والتجارب في المجالات الاقتصادية المشتركة، والتركيز على تبادل الوفود التجارية بين البلدين بتنظيم من الغرفتين، فضلاً عن التنسيق للمشاركة في المؤتمرات والمعارض التي تنظمها الغرفتان، إضافة إلى تشجيع تأسيس المشروعات الاقتصادية المشتركة بين رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في البلدين الشقيقين
وتم التركيز خلال المنتدى على إبراز وجهات نظر ورؤية هيئات ومؤسسات وأفراد القطاع الخاص في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصادات العربية بشكل خاص، وركز المنتدى على محاور رئيسية تناولت المناطق الاستثمارية في السلطنة ودورها في تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لعُمان وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، إضافة لدور المؤسسات الإقليمية في تعزيز وجذب الاستثمارات وتنميتها
وعلى مدار يوم عمل كامل، جرى عقد ثلاث جلسات عمل للمشاركين تناولت أولها المناطق الاستثمارية في سلطنة عُمان ودورها في تعزيز وجذب الاستثمارات، بينما ناقشت الجلسة الثانية الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان وكانت الجلسة الثالثة عن دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز الاستثمار في سلطنة عُمان، وأكد المنتدى في نهاية أعماله ضرورة إتاحة المجال أمام القطاع الخاص في العالم العربي بشكل عام والقطاع الخاص في منطقة الخليج العربي خصوصاً للمشاركة الفاعلة والأوسع في برامج التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي من خلال تفعيل دوره في رسم السياسات التنموية وخططها وبرامجها بما يكرّس ويحقق المفهوم الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه الدول

الراى