اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين تحذر من المساس بقانون النقابة والتدخلات الامنية

جراءة نيوز - عمان

حذرت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في بيان صدر عنها  من المساس بقانون النقابة او الالتفاف عليه وخاصة المادة (11) المتعلقة بالنظام الانتخابي، كما طالبت اللجنة بوقف التدخلات الامنية فيما يتعلق بشؤون المعلمين ونقابتهم، معتبرين استمرار التدخل بكافة اشكاله يعد تحدياً صارخاً لارادة المعلمين واستقلالية نقابتهم

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين

تتقدم اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الى أعضاء اللجنة وكافة المعلمين في جميع مديريات ومدارس وطننا العزيز بتحية ومباركة ملؤها الفخر والاعتزاز بهذا الانجاز العظيم الذي جاء ثمرة حراك وطني حضاري مشرف يملأ السمع والبصر في كل ربوع هذا الوطن الكبير بأهله وأبنائه ، فاللجنة الوطنية في الاردن ما كانت الا بكم وما حققت من أنجاز الابفضل تعاونكم معنا فحق علينا أن نفخر بكم وأن نكون عند حسن ظنكم بنا ،فنسأل الله تعالى الاخلاص في القول والفعل.

ولما كانت النقابة أنجازا كبيرا وأمانة ثقيلة ، فقد أجتمعت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين من كافة محافظات المملكة في مجمع النقابات المهنية في عمان بتاريخ 24/12/2011 ، وتدارست اخر المستجدات ، ورؤيتها للمرحلة القادمه واضعة نصب أعينها مصلحة الوطن ، والنقابة، والمعلم ، والعملية التربوية برمتها وتمخض الاجتماع عما يلي:

اولا: تحذر اللجنة الوطنية من المساس بقانون النقابة او الالتفاف عليه وخاصة المادة (11) المتعلقة بالنظام الانتخابي والتي قدم من قبل اللجنة الوطنية سابقا لمجلس النواب وتم أقرارها بنفس الصيغة التي قدمتها اللجنة وبتالي فأن اللجنة الوطنية ترى بأنها الاولى بتفسيرها ، حيث ان الوحدة الاساسية في النظام الانتخابي هي المحافظة بما تضمن تمثيل كل مديرية تمثيلا حقيقا استنادا الى المواد ( 2، 12، 13،14، 11) والتي أكدة جميعها بأن وحدة الفرع هي المحافظة، كما تتمسك بمقترحها والذي يعتمد الانتخاب على أساس القوائم المغلقة ، بعيدا عن الاعتبارات الفردية ، والمناطقية، والفئوية ، والأقليمة

ثانيا : تحذر اللجنة من أي تهاون في تنفيذ مبدأ الزامية العضوية تطبيقا لأحكام المادة السادسة فقرة ( أ ) والمادة (30) من قانون نقابة المعلمين الاردنين.

ثالثا : ان المضي قدما بهيكلة رواتب موظفي القطاع العام دون أنصاف حقيقي لكافة الموظفين يمثل التفافا على مشروع الهيكلة ، ولما كان المعلم جزءا لا يتجزأ من هذة الفئه المظلومة ، فأننا نطالب الحكومة بأن تؤدي الهيكلة الى نهوض حقيقي بالوضع المادي والمعيشي للمعلم وأنصاف حملة الدرجات العلمية العليا في هذة الهيكلة.

كما نحذر الحكومة من المساس بحقوق المعلمين المكتسبة والمتمثله بعلاوة مهنة التعليم والتي ستصل الى (100%) مع بداية العام 2012 حسب الراتب الاساسي الجديد اضافه الى علاوات الرتب وأية علاوات اخرى ،تعد خطا أحمرا لن نقبل بتجاوزه.

رابعا: تطالب اللجنة بوقف التدخلات الامنية فيما يتعلق بشؤون المعلمين ونقابتهم ، وأن استمرار هذا التدخل بكافة أشكاله يعد تحديا صارخا لارادة المعلمين وستقلالية نقابتهم .

خامسا: تعتبر اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين أن اي تجاوز لما ورد في هذا البيان من قبل الحكومة او اللجنة التأسيسية سيدفعنا الى مرحلة جديده من التصعيد ترى فيه اللجنة سبيلا للحفاظ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم

سادسا : أن اللجنة الوطنية والتي استمدت شرعيتها من التمثيل الحقيقي للميدان التربوي، ومن رحم انجازاتها لتؤكد بأن لجنة (12+1)هي المفوضة والمخولة بالحوار والتحدث بأسم اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين على الصعيدين الاعلامي والرسمي ممثلة برئيسها الاستاذ مصطفي الرواشدة.