«قانونية الأعيان» تقر «المالكين والمستأجرين» كما ورد من النواب

أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة هشام التل ووزيري العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة.

ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.

ونظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد المستفيدين من حالات الاستمرار وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن .

واقر أعضاء اللجنة بحضور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية كما ورد من مجلس النواب .

كما وافقت اللجنة على عدد من القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة2008 ، والقانون المعدل لقانون الأعلام الأردنية لسنة2011 ،ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011 ، إضافة إلى قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية.