«الفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات» أمام النواب اليوم

شرع نواب امس التوقيع على مسودة بيان تم التوافق عليه من قبل مجموعة من النواب يمثلون اغلب مكونات المجلس من كتل ومستقلين في اعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت اخيرا تستهدف تقديم رؤية نيابية للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتضمنت مسودة البيان المطالبة باجراء انتخابات نيابية بعد اقرار حزمة التشريعات والاصلاح السياسي.

وقال النواب بهذا الشأن «نرى انه بعد اقرار حزمة التشريعات والاصلاح السياسي فان المجلس يضع الامر كله بيد صاحب الجلالة وفق استحقاقات المرحلة وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ولا يضير هذا المجلس الدعوة الى انتخابات برلمانية بعد ذلك وصولاً الى الحكومة البرلمانية التي دعا اليها صاحب الجلالة، وان هذا المجلس بالرغم من اللغط ومحاولات النيل منه ليعتز بما انجزه خلال فترة قصيرة من دورته».

وتضمن البيان المطالبة بتسريع عملية الاصلاح السياسي بانجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية والقيام بحوار وطني معمق مع كافة اطياف العمل السياسي والحزبي والقوى الفاعلة في المجتمع للاتفاق على ميثاق عمل وطني يحدد ملامح المرحلة وتضع الجميع امام مسؤولياتهم.

وتاليا نص البيان:

تداول ممثلو الشعب النواب الموقعون على هذا البيان في اوضاع الوطن العزيز شعورا منهم بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، وتجسيدا منهم لانتمائهم للوطن، وولائهم لقيادتهم الهاشمية، واكبارا منهم لحرص الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن على امنه واستقراره وازدهاره.

ويتابع الموقعون على هذا البيان ما يجري على الساحة العربية والدولية وانعكاساتها على وطننا الغالي ويتابعون ايضا الحراك الشعبي الذي مر عليه قرابة العام حيث اخذ هذا الحراك ابعادا متعددة وعبر في كثير من الاحيان عن ما يجول في خاطر الاردنيين من آمال وآلام، وخاصة تلك المتعلقة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد وتوزيع مكاسب التنمية، وليس من شك ان التظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية حق مشروع كفله الدستور وحماه القانون، وقد ثبت ان قيادتنا وشعبنا واجهزتنا الامنية كانت وستبقى باذن الله على قدر من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية، وقد تجلى ذلك في الحرص على أمن وسلامة المتظاهرين والممتلكات العامة، وبحمد الله مر هذا الحراك دون اراقة قطرة دم واحدة، وهو الامر الذي ميز الاردن عن غيره وشهد له القريب والبعيد.

ومن المؤسف ان هذا الحراك قد شابه في الاونة الاخيرة محاولة نفر قليل تشويه صورته، واشعال فتيل ازمات قد تؤدي الى مواجهات لا يحمد عقباها ولا تخدم مصالح الوطن ولا اهداف الحراك الشعبي النقي، كما بدأت تطالعنا اصوات غريبة تستغل مساحة الحرية الواسعة والتعامل الحضاري من الاطراف المختلفة، فخرجت عن المألوف وعن قيم الشعب الاردني فاطلقت الشائعات والاقاويل وظهرت مقولات من التشهير والتجريح التي طالت رمزية الدولة الاردنية وهيبتها وانجازاتها وعكست صورة سلبية عن الوطن وقيادته وابنائه فظهر الاردن وكأنه كله فساد ومفسدون وهو ظلم فادح لانجازات الوطن وابنائه الطاهرين الذين خدموا المسيرة الوطنية، ونحن نقف صفا واحدا في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين دون التشكيك بكل انجازاتنا التي تحققت رغم ضيق ذات اليد، وكان الهاشميون دوما روادها وصانعيها ومن خلفهم ابناء الوطن المخلصين، ومن المؤلم ان يؤدي هذا الامر الى عزوف المستثمرين ورجال الاعمال عن التوجه الى الاردن -واحة الامن والاستقرار- وترددهم في متابعة مشاريعهم واستثمارهم.

اننا نشعر بقلق عميق ازاء كل هذا وتجاه محاولة حرف مسيرة الحراك الشعبي عن اهدافها النبيلة وجعلها مطية لمطالب ضيقة واستقواء على الدولة الاردنية وهيبة اجهزتها المختلفة. والتزاما منا بشرف الامانة والمسؤولية وتجاه وطننا وابناء شعبه فاننا نتقدم بالتوصيات التالية ونرى انها واجبة التطبيق دون ابطاء.

اولا: في مجال الاصلاح السياسي:

1- تسريع عملية الاصلاح السياسي بقيام الحكومة بتقديم حزمة التشريعات التالية:

* مشروع قانون انتخاب عصري يلبي طموحات القوى السياسية الفاعلة والشرائح الاجتماعية ويأخذ بعين الاعتبار الابعاد الحزبية والجغرافية والديموغرافية والعشائرية ونرى انه لا ضرورة لتأخير تقديم مشروع هذا القانون حتى شهر آذار كما وعدت الحكومة.

* مشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف عل الانتخابات وادارتها مستفيدين من تجارب الدول المختلفة التي سبقتنا الى انشاء مثل هذه الهيئة.

* مشروع قانون الاحزاب بما يسهم في تنمية حقيقية للحياة الحزبية في الاردن وتجذيرها.

* مشروع قانون المحكمة الدستورية.

2- اجراء الانتخابات البلدية منتصف عام 2012 بعد اجراء التعديلات الضرورية على قانون البلديات، بما يحقق رغبات الاهالي المنسجمة مع المصلحة العامة وان تحدد اسس الفصل والدمج بما يسهم في تفعيل عمل البلديات وتقديمها مستوى افضل من الخدمات.

3- اما في ما يتعلق بمجلس النواب فقد كثرت الشعارات والمطالبات من فئات قليلة بحله ونحن نرى انه بعد اقرار حزمة التشريعات والاصلاح السياسي فان المجلس يضع الامر كله بيد صاحب الجلالة وفق استحقاقات المرحلة وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ولا يضير هذا المجلس الدعوة الى انتخابات برلمانية بعد ذلك وصولاً الى الحكومة البرلمانية التي دعا اليها صاحب الجلالة، وان هذا المجلس بالرغم من اللغط ومحاولات النيل منه ليعتز بما انجزه خلال فترة قصيرة من دورته.

4- القيام بحوار وطني معمق مع كافة اطياف العمل السياسي والحزبي والقوى الفاعلة في المجتمع للاتفاق على ميثاق عمل وطني يحدد ملامح المرحلة وتضع الجميع امام مسؤولياتهم.

ثانياً: في المجال الاقتصادي:

1- تسريع التحقيق في قضايا الفساد التي يتم تداول الحديث عنها وتقرير دور هيئة مكافحة الفساد وتسريع اجراءات التقاضي وصولاً الى العدالة.

2- قيام الحكومة باصدار بيان شفاف ومتكامل حول عمليات الخصخصة والمديونية وكل القضايا العامة التي تثار في معرض التشكيك.

3- قيام الحكومة بتوفير مئة الف فرصة عمل على مدى الخمس سنوات القادمة بمعدل عشرين الف فرصة عمل التي تنشئها الحكومة سنوياً، وذلك للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة والاستفادة من طاقات الشباب الاردني، ويمكن توفير المبلغ المالي اللازم لهذا البرنامج من خلال الغاء ودمج وهيكلة بعض المؤسسات المستقلة التي استنفذت اغراضها والتي غدت عبئاً كبيراً على موازنة الحكومة.

4- اجراء حوار معمق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام حول الحاجة الماسة الى قيام هذه الدول بتقديم الدعم الاقتصادي للاردن سواء انضم الى مجلس التعاون الخليجي او لا، والتأكيد على ان استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه سيكون له -لا سمح الله- تداعيات سياسية وامنية خطيرة ليس على الاردن فحسب، وان استقرار الاردن وامنه هو جزء هام من منظومة الامن العربي واستقرار المنطقة وامنها وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وان ما يحدث في منطقتنا يؤشر الى احتمالات مفتوحة وان الاردن هو المتأثر المباشر بما يحدث شمالاً وغرباً وشرقاً.

5- اجراء حوار معمق مع الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية في ظل العلاقة المميزة للاردن بهذه الاطراف وكونه عاملاً مهماً في عملية السلام واستقرار المنطقة، وانعاش الذاكرة بالوعود التي تلت توقيع اتفاقية السلام مع (اسرائيل)، وان دعم الاردن سياسياً واقتصادياً هو امر في غاية الاهمية، خاصة وان الاردن قد قدم فوق امكانياته لغايات السلام في المنطقة، والسلام العالمي في مناطق النزاع المختلفة.

6- الاسراع في تحسين اوضاع قدامى المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تآكلت رواتبهم التقاعدية وانصافهم لتوفير مستوى حياة كريمة لهم.

7- قيام الحكومة بزيارات ميدانية الى المحافظات والالوية والاقضية، والوقوف على الاحتياجات الملحة لها، ووضع خطط عاجلة للاستجابة لها بالاستعانة بما يتوفر من مخصصات صندوق دعم المحافظات.

ثالثا: في المجال الاجتماعي:

1- التأكيد على ثابت الوحدة الوطنية، وان التنوع السكاني من شتى المنابت والاصول هو عامل قوة للاردن وان الجميع متساوون امام القانون في ظل الهوية الاردنية الوطنية الجامعة، وعدم السماح لاي كان بالعبث بها ورفض محاولات التهميش لاي فئة تحترم الدستور وتنتمي الى الاردن وطنا وشعبا في ظل القيادة الهاشمية.

2- القيام بدراسة معمقة لظاهرة العنف الاجتماعي, وخاصة الجامعي منها واجراء حوار موسع مع كل الاطراف المعنية من اجل وضع حد له ولتعود الجامعات منارات علم ومعرفة.

3- رفض تحويل القضايا والمطالبات الفردية والعشائرية الى قضايا جماعية تكون مدخلا الى التجاوز على القانون والمس بهيبة الدولة والاضرار بالممتلكات العامة، والتستر على بعض المطلوبين والمطاردين، ومعالجة كل هذه القضايا والمطالبات في ضوء القانون، وانصاف المطالبين بها ان كان لهم حقوق ثابتة، ونثمن موقف العشائر الاردنية التي رفضت ان تكون غطاء لممارسات تضر بالمصلحة الوطنية.

وقال البيان: ان نواب الشعب يؤكدون انه مهما كانت الظروف فانهم متمسكون باعادة هيبة الدولة التي اصابها تراجع واضح، وبسيادة القانون، وانه لا حجة لاحد وتحت اي عنوان او شعار ان يعتدي على هيبة الدولة والقائمين على تنفيذ القانون، وان الحكومة مطالبة بعدم التهاون في الامر وعدم الخضوع لاي ضغوط مطلبية او اجتماعية تفرط بسيادة القانون وبسط هيبة الدولة والحفاظ على الامن والاستقرار.

كما يؤكدون على تعزيز استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها ورفدها بما تحتاج من موارد للتسريع بالفصل في القضايا المنظورة في المحاكم المختلفة, كما يعبرون عن اعتزازهم بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي تحمل شرف الرسالة بأمانة وفاعلية, وانها تبقى سياج الوطن والعنصر الجوهري في المحافظة على امن الوطن ومكتسباته, ويؤكدون على الاستمرار في دعمها وتوفير ما تحتاجه في ظل التغييرات المتسارعة في المنطقة.

وقال البيان ان ما يحدث في سوريا الشقيقة يدمي قلب كل اردني, وان المحافظة على وحدة سوريا الدولة وسوريا الشعب هي خيار الامة العربية, ولا بد من العمل بكافة الوسائل لانجاح المبادرة العربية, ووضع حد لاراقة الدماء, واذ نؤكد على حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والكرامة, فإننا نرفض التدخل الاجنبي بكافة اشكاله وندين العنف وقتل الابرياء.