اغتيال مسؤول ملف «الاخوان» في جهاز الأمن الوطني المصـري

جراءة نيوز -عربي دولي:

 أكدت الحكومة المصرية انها لن يهدأ لها بال حتى تقطع يد الارهاب وانها لن تتهاون مع الجماعات الارهابية والاجرامية التي ترفع السلاح لترويع الآمنين.
واكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في معرض نعيه امس لضابط بحهاز الامن الوطني تعرض لعملية اغتيال في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة  ان الاجهزة الامنية  قادرة على تطهير البلاد من كافة الايادي الاجرامية واعادة الامن والامان الى كافة ربوع البلاد.
وكان المقدم محمد المبروك المسؤول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين المحضورة في جهاز الامني الوطني المصري قد تعرض مساء الاحد لعملية اغتيال بينما كان يهم بالخروج من منزله حيث اصابه مسلحون كان يستقلون سيارة بسبع رصاصات اودت بحياته في الحال.
وقال مصدر امني  مصري ان المبروك كان مسؤولا عن عدة قضايا من بينها قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وتحديد المتهمين في حادث كنيسة الوراق وانه شاهد اساسي في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي مع حركة المقاومة الاسلامية «حماس»، حيث كان يعد مرافعة لتقديمها للمحكمة في هذه القضية.
الى ذلك طالب تحالف دعم الشرعية التابع  لجماعة الاخوان المسلمين في مصر بالاحتشاد لإحياء ذكرى احداث محمد محمود امام منازل «الشهداء» وفي جميع الميادين حاملين صورهم، مشيرين الى  انهم لن يذهبوا الى شارع محمد محمود في القاهرة الذي يوجد به مقر وزارة  الداخلية «لان محمد محمود ليس مكانا بقدر ما هو رمز».
واكد التحالف  في بيان له مشاركته في تلك الفعاليات داعين «جموع المصريين شبابا وشيوخا رجالا ونساء للمشاركة فى الفعاليات» تحت  اسم «مليونية المطلب الواحد».
وناشد التحالف الثوار بالابتعاد عن اماكن الصدام «حتى لا يتم إعطاء الفرصة للمتامرين بافتعال احداث عنف والصاقها بالتحالف الوطني»، على حد  ما جاء في البيان.
على صعيد اخر، قالت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر -في صفحتها على تويتر- إن مشروع الدستور الجديد سيكون كاملا اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجنة ستناقش مواد القوات المسلحة في الدستور خلال اليومين المقبلين. وتعد تلك المواد الأكثر إثارة للجدل، خاصة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة.
وطالب نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لجنة الخمسين بأن يكون هناك نص في الدستور يقضي بالتمييز الإيجابي للأقباط. وهدد بأنه إن لم يتم النص على ذلك في الدستور فسيكون للأقباط فيه رأي آخر، حسب تعبيره.  وقد نظم عشرات المسيحيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة للمطالبة بإقرار حصة للمسيحيين في المجالس المنتخبة والنص على مدنية الدولة في الدستور. وحمل المحتجون لافتات تطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب، وأخرى تعبر عن رفضهم لما سموه الدولة الدينية.(وكالات)