جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تعود الزميلة صحيفة الرأي والجوردان تايمز إلى الصدور يوم الأربعاء ، بعد أن إعتذر رئيس وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت عن الإستمرار برئاسة إدارة صحيفة الرأي مساء الثلاثاء ، بالإضافة إلى إستجابة الحكومة لمطالب الصحافيين والعاملين وتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011.

الساكت يعتذر عن قبول موقع رئيس مجلس إدارة الرأي

واعتذر رئيس وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت عن قبول موقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) والذي كان قد عرض عليه منذ عدة أيام.

وقال الساكت مساء الثلاثاء، إن اعتذاره عن الموقع جاء رغبة منه ولإفساح المجال امام حل الأزمة التي تعيشها الصحيفة. وعبر الساكت عن تمنياته بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن، وللعاملين وللصحيفة كل التوفيق.

العاملون في الرأي تبلغوا بقبول مطالبهم المرحلية

وأعلن العاملون في المؤسسة الاردنية للصحافة والنشر 'الرأي والجوردان تايمز'، عن تبليغهم عبر قنوات خاصة رسمية، بقبول مطالبهم المرحلية المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للصحيفة لا يرأسه الوزير السابق مازن الساكت، وتشكيل لجنة لبحث المناسب فيما يخص الاعتصام القائم منذ نحو 35 يوماً.

الرأي إحتجبت عن الصدور يوم الثلاثاء منذ أكثر من ثلاثين عاماً



وأحتجبت الزميلة الرأي عن الصدور يوم الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولأول مرة بصورة قسرية لأسباب أخرى منذ حكومة زيد الرفاعي عام 1989 ، بسبب توقف كادرها عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه 'وصول المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود بشأن تنفيذ اتفاقية وقعت مع مجلس إدارة الصحيفة في العام 2011'.

المعتصمون يطالبون بتنفيذ بنود اتفاقية عمالية موقعة منذ عام 2011 

واعتبر المعتصمون أن 'رفض مجلس الإدارة السابق تنفيذ بنود اتفاقية عمالية موقعة العام 2011 تتعلق بتخصيص مكافأة للعاملين تعويضا عن أسهمهم التي جرى بيعها في وقت سابق، وفتح تحقيق في شبهات فساد شملت مشروع المطبعة الجديدة التي كلفت نحو خمسين مليون دينار، من الأسباب الرئيسة للإضراب'.

الرأي تمتنع عن نشر أخبار الحكومة 

وكان صحفيون وعاملون في الصحيفة قرروا السبت الماضي، إعلان الإضراب العام اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وذلك عقب مضي 36 يوما من اعتصامهم الذي بدأ بمطالب عمالية تنفيذا لاتفاقية مع إدارة الصحيفة قبل عامين، إلا أن الاعتصام أخذ منحى آخر، بعد أن ارتفع سقف المطالب نحو التصعيد ضد حكومة عبدالله النسور، بدءا بالمطالبة بإقالتها، وصولا إلى حد الامتناع عن نشر أخبارها التي غابت فعلا عن صفحات الرأي منذ يوم السبت الماضي.

وتسارعت التطورات، حيث استقال مجلس إدارة الرأي الذي كان يترأسه وزير الإعلام السابق علي العايد، وتم تعيين وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت رئيسا جديدا للمجلس.

وساهم التعيين الجديد أيضا بتأجيج الموقف، حيث وجه المعتصمون انتقادات لاذعة لتشكيلة المجلس الجديد، والتي ضمت كما قالوا 'صحفيين من خارج (الرأي)'، ما اعتبروه 'انتقاصا' منهم.