جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عمان - أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن قانون الانتخاب الحالي يقف "عائقا" امام تطور الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في البلاد، من خلال "تكريسه العمل الفردي وابتعاده عن العمل الحزبي المنظم"، مؤيدا رفع تعداد القائمة الوطنية إلى نصف عدد أعضاء المجلس وتقليص عدد النواب إلى 120 نائبا،وعلى الرغم من ذلك، استبعد رئيس المجلس المنتخب حديثا أن يقوم مجلس النواب بإجراء تعديل على قانون الانتخاب في دورته العادية الأولى، بسبب تراكم قوانين ملحة بحاجة لتعديل للتوافق مع التعديلات الدستورية التي جرت العام 2011.

ورأى الطراونة في حوار مع الزميلة الغد أنه "ليس من أولويات مجلس النواب إطاحة حكومة الدكتور عبدالله النسور"، باعتبار أن تعديل القوانين أمر ملح، لكنه استدرك قائلا إن وضع الحكومة سيكون في مجلس النواب "أخطر مما كان سابقا، وهناك إحباط كبير في صدور النواب"، نافيا تسلمه أي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

ويتعين على مجلس النواب دستوريا قبل انتهاء دورته الحالية تعديل ما يقرب من 16 قانونا حتى تتوافق تلك القوانين مع التعديلات الدستورية، وتنتهي المهلة التي منحها الدستور للنواب لإجراء تلك التعديلات بانتهاء الدورة العادية الحالية.واعتبر الطراونة الذي يتسلم سدة رئاسة مجلس النواب للمرة الأولى، أن "الإصلاح في البلاد يسير في الطريق الصحيح إلا أنه بطيء"، متخوفا من أن يعيد تباطؤ الإصلاح الناس إلى الشارع مجددا.

ولفت إلى أن مفتاح الإصلاح السياسي يكمن في تعديل قانون الانتخاب، وأن مفتاح الإصلاح الاقتصادي يتمثل بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات.وقال إن قانون الانتخاب المنشود يجب أن يؤسس لحياة حزبية حقيقية تستطيع الأحزاب من خلاله الوصول إلى مجلس النواب، ويستطيع النواب وفق ذلك تشكيل تيارات سياسية تتنافس على خدمة الوطن والمواطن.

واعتبر أنه من المبكر الحديث عن حكومات برلمانية، داعيا إلى منح التحالفات النيابية التي تشكلت مؤخرا من خلال انتخابات رئاسة مجلس النواب الفرصة لكي تتجذر وتتعمق ويكون بمقدورها أن تؤطر لحكومات برلمانية حقيقية.وقال إن فتح مواد الدستور للتعديل من جديد بما يسمح لتشكيل قوائم حزبية خالصة وارد، بخاصة أن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة أن الدستور سيظل مفتوحا على التطوير والتحديث كلما تطلبت الحياة العامة تطويرا على العقد الاجتماعي الذي ينظم معاملاتنا كمواطنين في مؤسسات الدولة.  

ونفى بالمطلق سماعه عن استخدام المال السياسي في انتخابات رئاسة مجلس النواب، داعيا من يمتلك دليلا على ذلك التوجه إلى القضاء فورا، والتوقف عن إطلاق الإشاعات بحق المجلس وأعضائه. واختلف الطراونة مع من يقول إن الغرفة الثانية (الأعيان) قد تعيق الإصلاح المنشود، أو قد تقف عائقا أمام إقرار قوانين إصلاحية، مؤكدا حرص المشرعين، أعيانا ونوابا، على التعاون والإنجاز.

وأكد أنه سيفتح حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني كلها ومع حزب جبهة العمل الإسلامي، قائلا: "نخسر كثيرا كلما انطوت الحركة الإسلامية على ذاتها، أو مورس بحقها عزل أو تهميش".وأكد أنه سيفتح حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني كلها ومع حزب جبهة العمل الإسلامي، قائلا: "نخسر كثيرا كلما انطوت الحركة الإسلامية على ذاتها، أو مورس بحقها عزل أو تهميش".

ورفض القول إنه "محسوب" على الحكومة، وقال إنه كرئيس لمجلس النواب، فهو "محسوب" على الالتزام التي قطعه أمام من منحوه الثقة والحاجبين عنه، كما أنه "محسوب" على برنامجه الانتخابي، الذي طرحه خلال ترشح قائمة "وطن" لانتخابات مجلس النواب.وقال الطراونة: "نحن لسنا في خصومة مع الحكومة، نقترب منها كلما اقتربت من برنامجنا كنواب، والمجلس لا يستطيع إغضاب الشارع الذي انتخبه، وبالتالي فإن أي سياسات من شأنها تضييق الخناق على الشعب ستؤثر بلا شك على النواب وعلى حجم رضاهم عن الحكومة"."الغد"