جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها السيادي للأردن على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند’ناقص”BB، وعلى المدى القصير عند’B، مع التأكيد على أن النظرة المستقبلية لا تزال سلبية،ويعني هذا التصنيف أن الأردن ما يزال قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا، لكنه سيواجه شكوكا مستمرة قد تؤثر على دفع التزاماته المالية،وقالت الوكالة، في تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن تقييمها للأردن مقيد بتعرضه للصدمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية، وبسبب سياسته الاقتصادية غير المرنة بشكل كامل.

وذكر التقرير أن الأردن نفذ سلسلة من التدابير للتعامل مع آثار الصدمات الخارجية منذ عام 2011، لكنه لا يزال عرضة للتطورات خارج حدوده، في إشارة للأزمة السورية، كما أن مراكزه الخارجية والمالية لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة خلال الفترة المتوقعة (2013-2016) ، ورغم ذلك فإن العجز الخارجي والمالي للمملكة في بداية الاستقرار بفضل الإصلاحات السياسية الأخيرة ودعم المانحين وصندوق النقد الدولي للأردن.

‘وسجل الأردن عجزا بموازنته العامة بنحو 1.43 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتقدر الحكومة إجمالي العجز للعام 2013 كاملا بنحو 1.83 مليار دولار، فيما سجل الدين بشقيه الداخلي والخارجي نحو 25.26 مليار دولار، تعادل 74.7′ من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات حكومية.

وأطلقت الحكومة الأردنية خلال العام 2013 سلسلة من التدابير الضريبية لزيادة الإيرادات وخفض الدعم، بالتزامن مع إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، بما في ذلك المرحلة الأولى من إصلاح تعريفة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الاعتماد المفرط على الغاز المصري.

وتكبد الأردن خسائر قدرتها الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، بسبب انقطاع الغاز المصري الذي يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد منذ شهر تموزيوليو الماضى’.

وتعرض خط الغاز للتفجير 16 مرة منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، مرة واحدة منها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض للأردن بقيمة ملياري دولار، ما يمثل أكثر من 8′ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 يتم صرفه بحلول نهاية العام. كما وقع الأردن على برنامج الاستثمار برعاية دول الخليج بقيمة 15′ من الناتج المحلي عام 2013 ، وتمكن من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية لتكفي حاجة الاستيراد لأكثر من 4 أشهر.

وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هذه الخطوات ستعمل على استقرار الحسابات المالية والخارجية في الأردن في المدى المتوسط، متوقعة أن يشكل العجز الحكومي العام 4.5′ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، وأن يتراجع فيما بعد.

وبلغ حجم موازنة الأردن لعام 2013 نحو 10.5 مليار دولار منها 8.75 مليار دولار نفقات جارية تتمثل في رواتب موظفي الجهاز الحكومي ومتطلبات قطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما بلغ حجم النفقات الرأسمالية 1.755 مليار دولار.

وتتوقع الوكالة العالمية ارتفاع صافي الدين الحكومي العام إلى 50′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ، من 44′ في عام 2011 ، مدفوعا بتراجع المنح الأجنبية ( المدرجة في الإيرادات).

ويعمل ارتفاع الدين الحكومي على زيادة عبء الفائدة الحكومية العامة والتي يتوقع تقرير ‘ستاندرد آند بورز′ أن تبلغ حوالي 7.4′ من الإيرادات خلال الفترة من 2013-2016 ، ارتفاعا من 6.8′ في فترة السنوات الأربع السابقة.

وتشكل الضمانات وديون القطاع العام الأخرى حاليا 14′ و10′ من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، ويتوقع تقرير الوكالة العالمية أيضا أن ترتفع الضمانات وديون القطاع العام الأخرى للذروة مع الإصلاحات الحكومية الوشيكة التي تقوم بها حكومة المملكة في مجال الطاقة والتي ستساعد شركة الكهرباء المملوكة للدولة على تحقيق استرداد التكاليف في الأجل المتوسط.

وتذكر وكالة ‘ستاندرد آند بورز′ أنه تم تخصيص برنامج الاستثمار لدول الخليج لمدة 5 سنوات في استثمارات محددة في مجال البنية التحتية (وخاصة في قطاع الطاقة) المتفق عليها بين دول الخليج والأردن، ويمثل إلى حد كبير نفقات رأسمالية إضافية تبلغ قيمتها نحو 3′ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
ويتوقع التقرير أن يدعم هذا الاستثمار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4′ بحلول عام 2015، من 0.6′ في عام 2012.

وعلى الصعيد السياسي، بدأ الأردن في الإصلاح التدريجي، وجرت الانتخابات في يناير/ كانون 2013 تحت قانون انتخابي معدل وبلغت نسبة المشاركة 56′ رغم دعوة المقاطعة من جانب أكبر حركة معارضة، وتضم الحكومة الجديدة العديد من الشخصيات المعروفة، ولكنها أصغر حكومة في أكثر من 40 عاما ( 19 وزيرا ) وت تمرير بعض الإصلاحات المثيرة للجدل، وخاصة إصلاحات دعم الوقود والكهرباء، ما يشير إلى حدوث تحسن طفيف في فعالية المؤسسية.

وتقول وكالة ‘ ستاندرد آند بورز′ إن مخاطر سياسية بالاردن أكبر حجما تأتي من سوريا، حيث يشكل اللاجئون السوريون، وفق تقديرات غير رسمية أكثر من 10′ من السكان الأصليين ويمثلون استنزافا إضافيا على الموارد العامة، كما يشكلون مصدرا للتوترات الاجتماعية.

ويقول التقرير إن النظرة السلبية تعكس وجهة نظر الوكالة بإمكانية خفض التصنيف خلال العام المقبل إذا تفاقمت التطورات السلبية، لا سيما المنبثقة عن الصراع في سوريا، مما يرفع الحاجة إلى التمويل.

وخلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان) أمس الأحد، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إن كلفة استضافة بلاده للاجئين السوريين، والمقدر عددهم بحوالي 600 ألف، بلغت 1.7 مليار دولار، مناشدا المجتمع الدولي سرعة مساعدة بلاده على تكاليف أعباء الأزمة السورية.

وستاندرد آند بورز′(S & P)’هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وتصدر تصنيفات ائتمانية للدول والمؤسسات، كما أنها واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني حول العالم، تضم الى جانبها وكالة موديز ومجموعة فيتش