جراءة نيوز -عربي دولي:

تفيد آخر التسريبات المتأتية من الحوار الوطني أنّ الحلّ الوسط يتجه بعد التوافق بين مختلف الفرقاء نحو اختيار أحمد المستيري رئيسا للحكومة القادمة مع تكليف محمد الناصر بملفات وزارة الداخلية والدفاع، في ما سيتم تكليف إما جلول عياد أو مصطفى كمال النابلي بالإشراف على الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وواجهت المعارضة والاسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي ستكون مهمته اخراج البلاد من ازمة سياسية تغذيها اعمال عنف الجهاديين.
واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ليل الجمعة السبت ان الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من اجل تشكيل حكومة مستقلين.
وتضم هذه اللجنة التي اجتمعت امس رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد ابراهيم وحمة الهمامي وكمال مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال ممثلون لاحزاب سياسية لوسائل الاعلام التونسية ان المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على احد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاما) واحمد المستيري (88 عاما) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة. وقالت الصحف ان النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الاكبر من المعارضة الناصر.
وهددت النهضة باقتراح اسمين اخرين اذا لم يتفق المشاركون في الحوار على احمد المستيري مرشح حزب التكتل حزب الرئيس المرزوقي وحليف النهضة في الحكم.
ويرى مراقبون ان هذه المخاتلة السياسية التي تعتمدها حركة النهضة ليست الا بغاية تعطيل الخطوات المتسارعة للحوار ومزيد ربح الوقت.
ويؤكد المتابعون للشان السياسي في تونس انه بعد الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد تعد حركة النضة عقبة اخرى في مسار رحيل حكومة على العريض من خلال طرح التصويت على الدستور فصلا فصلا في حين ن المعارضة وبقية المشاركين في الحوار يفضلون التصويت بابا مع مناقشة الفصول التي تحتوي على اشكالات او خلافات وذلك للتعجيل في الانتقال الى تنصيب حكومة جديدة تعمل على الخروج بالبلاد من ازماتها.
ويشترط العريض لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي واطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض الا تتم استقالته رسميا قبل منتصف تشرين الثاني.
ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس “خارطة طريق” طرحها في 17 ايلول/ سبتمبر بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.
واندلعت هذه الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
والاسبوع الماضي اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق “خارطة الطريق” التي طرحها في 17 أيلول اتحاد الشغل، واتحاد ارباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته “في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)” على أن تحل محلها “حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة”. كما تنص على تشكيل “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة “في أجل أسبوع واحد” من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي “في أجل أسبوعين” من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و”تحديد ‘تاريخ’ المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات”. ويتعين بحسب الخريطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس “في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه”. “وكالات”