ديون المملكة لصالح المؤسسات الإقليمية والدولية ترتفع 12 %!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
واصل حجم الدين المترتب على المملكة لصالح مؤسسات إقليمية ودولية ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام حتى بلغ 1.92 مليار دينار مقارنة مع 1.71 مليار دينار في نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية،وارتفعت قيمة القروض الممنوحة للمملكة من مؤسسات إقليمية ودولية في نهاية شهر آب (اغسطس) من العام الحالي بنسبة 12 % مقارنة مع نهاية العام الماضي. وتوقعت مصادر حكومية في وقت سابق لـ"الغد" أن يصل مجموع مديونية المملكة بنهاية السنة المالية الحالية الى 18.9 مليار دينار مقارنة 16.8 مليار دينار في نهاية 2012.
وبينت المصادر أن مقدار الارتفاع خلال السنة المالية سيصل الى 2.1 مليار دينار مقارنة بالمستويات التي كانت عليها المديونية في نهاية 2012. وتوزعت القروض الممنوحة من مؤسسات إقليمية ودولية المفروضة على الحكومة في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي التفاصيل؛ توزعت قروض المؤسسات الإقليمية والدولية على صندوق النقد الدولي ليبلغ 550 مليون دينار في شهر اب (اغسطس) مقارنة مع 279 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 97 %.
واشارت المصادر نفسها أن مجموع الدين العام سيصل نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى
79 %، في ضوء التوقعات بأن يصل اجمالي الناتج للعام 2013، ما مقداره 24 مليار دينار.
وبلغ قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير 775 مليون دينار في اب (اغسطس) ليستحوذ بذلك على نصيب الاسد من إجمالي الدين المترتب على المملكة من مؤسسات اقليمية ودولية مقارنة مع 787 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته1.5 %. وبلغ قرض بنك الاستثمار الأوروبي 107 مليون دينار في اب (اغسطس) مقارنة مع 114 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 6 %.
ووصلت قيمة قرض البنك الإسلامي للتنمية إلى 67 مليون دينار في اب (اغسطس) مقارنة مع 72.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 3.3 %،أما قرض صندوق النقد العربي بلغ 110 مليون دينار في اب (اغسطس) مقارنة مع 120.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 9 %.
وبلغ قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 289.4 مليون دينار في آب (اغسطس) مقارنة مع 308.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 6 %.
أما على صعيد السندات الحكومية فتتضمن سندات اليورو بوند والسندات المحلية بالدولار، فبلغت 1.35 مليار دينار في شهر آب (اغسطس) مقارنة مع 532.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنسبة 153 %.