جراءة نيوز - عربي دولي:

 اعلنت اسرائيل عن نشر مناقصات لبناء 1700 وحدة إستيطانية بالقدس المحتلة والضفة الغربية.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاحد ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعلن عن نشر مناقصة لبناء 1700 وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية. وحسب الصحيفة سيتم بناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة (حي شلومو) في القدس الشرقية  و200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية ان الاعلان عن نشر مناقصات لبناء وحدات استيطانية ياتي في اطار ارضاء اليمين الاسرائيلي المتشدد الذي يرفض عملية الافراج عن أسرى ما قبل اوسلو.
من جانبه، حذر رئيس دائرة شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع من المخطط الاسرائيلي الذي اعده حزب الليكود ويتمثل في وثيقة وخارطة يقترحها الحزب لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتتضمن شرحا تفصيلياً لهذا المقترح بما يشمل مشروعاً لوضع قوانين ولوائح ونُظم لتقسيم الاقصى بين المسلمين واليهود. ووصف قريع المخطط بـ»الاجرامي»، مؤكدا في بيان وصل مراسل (بترا) في رام الله، ان المقترح وضع على طاولة وزير الأديان الاسرائيلي، تحت اسم «مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس». وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست والحكومة الاسرائيلية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
واشار البيان الى ان المقترح يهدف الى نزع السيادة الاسلامية عن المسجد الاقصى ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الاسلامية على كامل مساحة المسجد الاقصى وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية بل ويصبح المسجد الاقصى بموجبها يتبع لوزارة الأديان الاسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وفي حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية.
وقال قريع ان «القدس في عين العاصفة والاقصى في خطر حقيقي» مطالبا جميع الدول العربية والاسلامية وكافة القوى والفصائل الوطنية والاسلامية أن تتنبه لهذه المخططات «الاجرامية» التي تستهدف القدس ومقدساتها. كما حذر الحكومة الاسرائيلية من مخاطر مثل هذه الخطوات، وحتى من مجرد مخاطر التفكير بها،داعيا المجتمع الدولي والإدارة الاميركية على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتها كراعية لعملية السلام.
الى ذلك، حذر مسؤول في السلطة  الفلسطينية امس، من وضع عقبات إسرائيلية في الإفراج  عن دفعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ، في تصريح صحفي، إن حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة، عن أي عقبة  تضعها أمام الإفراج عن الأسرى وفق الاتفاق المبرم مع السلطة  الفلسطينية. وشدد قراقع، على أن اتفاق الإفراج عن المعتقلين «ينص على عدم  إبعاد أي محرر إلى الخارج، أو بعيد عن منطقة سكناه، وعلى عدم  استثناء أي من المعتقلين منذ ما قبل عام 1994 وهو تاريخ  إنشاء السلطة الفلسطينية «. وأضاف أن اتفاق الإفراج عن قدامى المعتقلين على أربع دفعات،  منفصل تماما عن سياق وتطور المفاوضات بين الفلسطينيين  والإسرائيلين. كما أكد قراقع على الرفض الفلسطيني لمقايضة المعتقلين  باستمرار بناء المستوطنات، معتبرا أن الترويج الإسرائيلي  لذلك «يأتي في سياق التحريض العنصري اليميني المتطرف في  الوسط الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية».
من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس 14 فلسطينيا في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن الخليل ورام الله وسلفيت وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
على صعيد اخر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الجيش الاسرائيلي الى التوقف عن «مضايقة» اعضاء «مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان» المدافعة عن الاسرى والسجناء الفلسطينيين. وقالت المنظمة في بيان «فرض العسكريون الاسرائيليون قيودا قاسية وغرامات على اعضاء فريق الضمير دون التاكد حتى من انخراطهم في ادنى نشاط عنيف ودون محاكمة». واوردت هيومن رايتس ووتش العديد من الامثلة عن المضايقات.(وكالات).