شهد موضوع تمكين المرأة اتجاهاً متنامياً برعاية ودعم من مؤسسات حقوقية وسياسية عالمية وإقليمية ومحلية وأصبح تحقيق هذا الأمر توجهاً عالمياً يهدف لتمكين المرأة من حقوقها الاجتماعية والسياسية والمعنوية والمادية، وتربعت هذه المطالب على قائمة أولويات حركة النظام الدولي وأصبح تحقيقها معياراً تقيس من خلاله الدول الراعية والداعية لحقوق الإنسان مدى تطبيق الحريات العامة ، ومدى المشاركة السياسية المتاحة للمرأة ومدى تقبل المجتمع وخاصة في دول العالم الثالث للدور الجديد والمطلوب للمرأة .

وأصبحت المناداة بحقوق المرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان والديمقراطية وباتت مجتمعاتنا العربية تنصاع لهذا التوجه وتتسابق فيما بينها في معالجة قضايا المرأة وكأنها تؤكد إن المرأة العربية مسلوبة الحقوق كما يصورها الغرب، وإن ما ينادون به مطلباً حقيقياً كان غائباً عن ذهن الأمة، وإن المرأة هذا الكائن المستهان به لن يخرجه من ورطته إلا نداءات الغرب وطروحاته

حتى إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتبر أن العمل على تمكين المرأة في المنطقة العربية يعتبر مطلباً أساسياً ومعيارياً في الحكم على مدى توصل النساء لمركز القوة في هذه المجتمعات ، وإن هذه المجتمعات يجب عليها أن تبادر لتحقيق ذلك كون النساء في بعض البلدان العربية يعانين من عدم المساواة في المواطنة والحقوق القانونية ، ويتجلى هذا في حرمانها من حقها في التصويت والانتخاب في بعض البلدان العربية ، ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربية هي الأقل في العالم العربي .

وفي الحقيقية إن وضع المرأة العربية شهد تغيرات جذرية على كافة الأصعدة وخاصة صعيد الحقوق والفرص وتحقق ذلك بجهد ذاتي من الحركات النسائية التي قامت داخل المجتمعات العربية وبمسانده من حكومات ومنظمات دولية، ممادعى الكثير من الدول العربية القيام بما يعرف بسياسة الإصلاح .

والمطلوب الآن العمل على توطيد الصلة بين القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وبين دورها في تدعيم مستقبلها السياسي والاجتماعي مما يؤهلها للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والسياسية والمهنية بسهولة ويسر، وهذا يتطلب أن يكون لصانعي الرأي التأثير في صانعي القرار للوصول لتجسير الفجوة القائمة الناتجة عن بعض القيود الاجتماعية، والقوانين والأنظمة التي يحتاج الكثير منها لإعادة نظر في ظل ما طرأ على النظام العالمي من متغيرات ومستجدات .

ونحن نقول أن تمكين المرأة للقيام بدورها يعتبر مطلباً هاماً ولكن يجب أن تحكمه معايير ورؤى شمولية ، لما هو مطلوب منها فعلاً، والإفادة من قدراتها وإمكاناتها في خدمة مجتمعاتها بما يتناسب ولا يتضاد مع القيم والمعايير والثوابت الدينية التي هي في مجتمعنا داعمه للمرأة وداعية لحصولها على حقوقها بأكمل وجه بما يحفظ هيبتها وأنوثتها وأمومتها بعيداً عن مغالاة الغرب ومطالبتهم بأن تكون المرأة نداً للرجل متحللة من أنوثتها ومتحدية لبنيتها النفسية والجسمية التي فطرها الله عليها