''العمل'' تستعين بأجانب لمكافحة البطالة بتكلفة 3 ملايين يورو!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن:
استعانت وزارة العمل بخبراء أجانب لمكافحة البطالة في الأردن بتكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين يورو، يعملون بدوام مع المسؤولين في وزارة العمل طيلة وجودهم في الأردن،ويأتي الاستعانة بالخبراء الأجانب بدعم من الاتحاد الأوروبي لإطلاق استشارات فنية؛ لتحديث استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، حيث إن فريق الاتحاد الأوروبي المكلف بتقديم الدعم الفني سيعقد سلسلة من النشاطات وورش العمل والاستشارات الفنية للوزارة حتى نهاية العام الحالي.
ووفقا لمصادر وزارة العمل، فإن الاستعانة بالخبراء يأتي تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بينها والاتحاد الأوروبي، حيث يصل مجموع الدفعات التي يوفرها الاتحاد إلى 35 مليون يورو، ويشمل ذلك دعم الموازنة الحكومية، من خلال دفعات مالية سنوية تبلغ قيمتها 29 مليون يورو، يتم صرفها بناءً على نتائج تقييم مدى الانجاز المحرز في عملية الإصلاح.
ومن الجدير بالذكر أن الاستعانة بالخبراء الأجانب جاءت وفق تقارير؛ حيث إن معدلات البطالة بين الشباب الأردني هي الأعلى في العالم، وبواقع 30.1% للفئة العمرية من 15 - 19 عاما، و29.1 في المئة للفئة من 20 – 24 عاما (من غير الجالسين على مقاعد الدراسة للفئتين)، وفق أحدث المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية للعام 2013.
واعتبر مركز الفينيق للدراسات العمالية أن ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات العمل، ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة،يقول مدير المركز أحمد عوض إن مختلف الخطط والسياسات والدراسات الرسمية، تقوم على فرضية ان المجتمع ينتج سنويا ما بين 60-70 ألف طالب عمل جديد، لذلك تقوم السياسات الرسمية على وضع خططها لتوفير هذا العدد سنويا من الوظائف.
ولكن الواقع الحقيقي يختلف عن ذلك كثيرا، فالمجتمع الأردني ينتج أكثر من 100 ألف طالب عمل جديد سنويا، وان نظرة سريعة على أعداد خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والشباب الذين لا يكملون تعليمهم الفني والمهني، بخاصة أولئك الذين يخفقون في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، تبين أن أعدادهم "أكثر من ذلك".
وأضاف أن الخريجين الجدد من مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات، مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمها، أغرقت سوق العمل بمئات الآلاف من العمال الوافدين بدون حصولهم على تصاريح عمل رسمية. وأكدت الورقة أن هذه المشكلة تفاقمت بسبب دخول عشرات آلاف من دون الحصول على تصاريح عمل.
في المقابل، تعتزم وزارة العمل إطلاق حملة تشغيل وطنية تستهدف تشغيل نحو 20 ألف باحث عن عمل. وأشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة في تصريحات سابقة إلى أن هذه الحملة "تستهدف ربط فرص العمل المتوفرة بالباحثين عنها من الأردنيين، كما أنها تشجيعية، وليس الغرض منها التضييق على العمالة الوافدة.
وبين أننا سابقا أطلقنا الحملة الوطنية للتشغيل "كلنا شركاء"، ومنها كان تم تشغيل آلاف الاردنيين في مختلف المحافظات،يشار إلى أن هناك فرص العمل متوفرة نحو: أمن وحماية، مشغلو ماكينات، وسائقون، وفنيو ميكانيك، وفنيو كهرباء، وعمال تحميل وتنزيل، ومشرفو خطوط إنتاج، وموظفو كوي، وفنيون سحب بلاستيك، وفنيو لحام، وأمناء مستودعات، وعمال صناعات مطاطية، ومشغلو آلات، وإداريو، وعمال نظافة، ومسؤولو مستودعات، مسؤولو مشتريات.