جراءة نيوز - اخبار الاردن:

الحد الادنى للاجور اقرت آخر زيادة عليه قبل 5 اعوام، من 150 الى 190 دينارا، الكل يسأل اليوم: هل من الضروري للاقتصاد الاردني ان يعيد النظر في الحد الادنى للاجور وللمعدل العام للاجور،مر اكثر من 5 اعوام على تعديل الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة كافة مع ازدياد نسبة التضخم الاقتصادي، والاجور ما زالت ثابتة دون ان يمسها اي تغيير او تعديل.
نحو 50 الف عامل اردني في القطاع الخاص يعانون من عدم الالتزام اصحاب العمل بدفع الحد الادنى للاجور،

ينتظرون فرجا حكوميا بفرض اجراءات رقابية مشددة على اصحاب العمل تلزمهم بدفع الحد الادنى للاجور «190 دينارا» الى جانب حقوق اخرى نص عليها قانون العمل الاردني،لا يزال عمال وموظفون في قطاعي: الخدمات السياحية «الفنادق والمطاعم» وقطاع التعليم الخاص، تحت رحمة اصحاب العمل، اجورهم تآكلت مع الارتفاع الفاحش للاسعار، ومعاناتهم تتضاعف وتتضخم مع رفض اصحاب العمل دفع الحد الادنى للاجور.

تواجه هذه الشريحة من العمال سؤالا عن كيفية سد الفجوة بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشية الاساسية من سكن ومواصلات وعلاج وتعليم، نظرا للارتفاع الباهظ الذي اصابها اذ جعلت من معدلات استهلاك العائلة اعلى من متوسط الاجور، تضخم اصابت تداعياته كل مفاصل المعيشية اليومية للمواطنين.

من المفهوم ان اصحاب العمل يواجهون اي زيادة للحد الادنى للاجور او معدلها العام، ولكن ان يفلتوا من التزام بدفع الحد الادنى للاجور، وان يستغلوا لهث العمال للبحث عن فرص عمل، وتشغيلهم باجور «بخسة ومتدنية» تخالف قرار الحد الادنى للاجور، فهذا يدخل في باب انتهاك حقوق العمال، ويستدعى من النقابات العمالية خوض معركة للدفاع عن حقوق عمالها لازالة الغبن عن اجورهم.

مذبحة الاجور في سوق العمل المحلي، يذهب العمال الاردنيون ضحيتها، فيما تفلت منها العمالة الوافدة كونها تعمل في مهن حرة، فبحسب دراسة متخصصة لسوق العمل الاردني، فان 70% من العمال الوافدين يتقاضون اجورا شهرية تتجاوز 500 دينار شهريا.

عماليا، باتت قضية الاجور هي «الشغل الشاغل»، واصبحت تتناقلها السنة الاف من العاملين في قطاعي السياحة والتعليم الخاص، فالاجراءات الرسمية المتخذة لم تتجاوز مستوى «التخدير» ولم ترتقي الى مصاف حل الازمة."الدستور"