جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يثق وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي، الذي عاد لتسلم حقيبة الزراعة في حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، بأن للزراعة في الأردن "مستقبلا باهرا وواعدا"، وأنها جزء أساسي من الاقتصاد الوطني الأردني، وذلك بخلاف ما تذهب إليه أصوات رسمية وغير رسمية من عدم جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي، في ظل أزمة المياه الحادة في المملكة، التي تضعها في مصاف رابع دولة فقيرة عالميا في المياه. 

لكن الزعبي يربط بين تفاؤله بأهمية القطاع الزراعي في المملكة بتوفر "الإرادة السياسية والوطنية، والإدارة الحصيفة" لهذا القطاع الحيوي،مستغربا أن تصدر أصوات بتقليل المياه المخصصة للزراعة في بلد "يفقد في شبكة مياهه المنزلية 45 % من حجم المضخوخ".

كما يتحدث الزعبي، الذي سبق أن تسلم حقيبة الزراعة في حكومة معروف البخيت الأولى العام 2006، بمرارة عن عدم القدرة حتى الآن عن استغلال نحو مائة مليون متر مكعب من مياه الأمطار، عبر الحصاد المائي في البادية، يمكن أن تتوفر لو تم بناء سدود ترابية في حفائر وأودية البادية. 

وينبه الوزير الزعبي الى أن المملكة تفقد سنويا نحو 25 ألف دونم زراعي، لضعف التشريعات، وبسبب سوء السياسات المتبعة بالمحافظة على الأراضي الزراعية، مبيناً أيضا أن 80 % من العاملين الوافدين بالقطاع المختلفة يحملون تصاريح عمل زراعية، لكنهم تسربوا للسوق.وأشار الزعبي، في حوار مع أسرة الزميلة"الغد"، الى أن ما تم إنجازه من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة "لا يتجاوز 30 %".

ورفض الزعبي الحديث عن تهرب متنفذين من الالتزام بتسديد قروض لمؤسسة الإقراض الزراعي، مؤكدا أن هناك آليات قانونية محكمة تضمن التسديد،وأعلن أن نسبة التسديد من قروض مؤسسة الإقراض الزراعي لا تقل عن 70 %، مشيرا الى أن الحكومة قررت رفع رأسمال المؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار، لتصبح بدلا من 25 مليونا 35 مليون دينار. 

وبين الزعبي أن ربع صادرات المملكة من المحاصيل الزراعية، انخفضت خلال السنتين الأخيرتين جراء تأثيرات الأزمة السورية، موضحا أن ارتفاع أسعار الخضار مسؤولية مشتركة بين المزارع والمسوق وتاجر التجزئة،وأكد الزعبي أن مؤسسات القطاع الخاص في القطاع الزراعي "شريكة أساسية في القرار الزراعي"، وأن الوزارة والحكومة تسعيان لمأسسة هذه الشراكة.