«الجنائية الدولية» تقضي بمحاكمة السنوسي داخل ليبيا
جراءة نيوز -عربي دولي:
قضت محكمة الجنايات الدولية الجمعة بأن ليبيا يمكنها محاكمة رئيس مخابرات نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وصهره عبدالله السنوسي داخل البلاد في سابقة تاريخية للمحكمة.
ويمكن استئناف هذا القرار، لكن هذه الخطوة تشكل نهاية معركة قانونية طويلة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات في ليبيا.
ويمكن استئناف هذا القرار، لكن هذه الخطوة تشكل نهاية معركة قانونية طويلة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات في ليبيا.
وكانت المحكمة طلبت تسليمها السنوسي؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وبما أن السنوسي سيحاكم في ليبيا، اكد قضاة المحكمة أنه «بسبب محاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا، فلا يجوز أن تنظر المحكمة في القضية؛ عملاً بمبدأ التكامل» -حسب ما جاء في بيان-.
وهي المرة الاولى التي تتخذ فيها المحكمة مثل هذا القرار، بعد أن رفضت طلبات مماثلة من قبل كينيا -خصوصا- وساحل العاج.
وعلى الفور أعلن محامي السنوسي بن امرسون أنه سيستأنف الحكم في بريد إلكتروني تلقته وكالة فرانس برس.
وقال «إنه قرار يثير صدمة»، وسيعرض السنوسي لـ»عقوبة محتمة بالإعدام».
وأكدت المحكمة أن هذا القرار يتعلق بالسنوسي، وليس بنجل القذافي سيف الاسلام، وهي ترغب في أن ينقل إلى لاهاي.
ويتهم سيف الاسلام ومسؤولون كبار في نظام القذافي بارتكاب جرائم خلال قمع الثورة ضد الدكتاتور السابق قبل عامين.
وعَدَّ القضاة أن «القضية ضد السنوسي خاضعة حالياً لإجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية»، مؤكدين أن «ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على إجراء تحقيق مماثل».
وهي المرة الاولى التي تتخذ فيها المحكمة مثل هذا القرار، بعد أن رفضت طلبات مماثلة من قبل كينيا -خصوصا- وساحل العاج.
وعلى الفور أعلن محامي السنوسي بن امرسون أنه سيستأنف الحكم في بريد إلكتروني تلقته وكالة فرانس برس.
وقال «إنه قرار يثير صدمة»، وسيعرض السنوسي لـ»عقوبة محتمة بالإعدام».
وأكدت المحكمة أن هذا القرار يتعلق بالسنوسي، وليس بنجل القذافي سيف الاسلام، وهي ترغب في أن ينقل إلى لاهاي.
ويتهم سيف الاسلام ومسؤولون كبار في نظام القذافي بارتكاب جرائم خلال قمع الثورة ضد الدكتاتور السابق قبل عامين.
وعَدَّ القضاة أن «القضية ضد السنوسي خاضعة حالياً لإجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية»، مؤكدين أن «ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على إجراء تحقيق مماثل».