جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تخوض وزارة المياه والري حرباً شرسة مع شخصيات "متنفذة" لإغلاق نحو 800 بئر مياه ارتوازية مخالفة، تراكم على المواطنين أعباء مالية ومائية،وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ وزارة المياه رفعت قضايا على أصحاب الآبار؛ لمطالبتهم بدفع بدل أضرار نتيجة ضخهم كميات كبيرة المياه من أحواض المملكة الجوفية بشكل غير قانوني.

وتقدر المصادر -الذي طلبت عدم نشر اسمها- الأضرار التي ألحقتها تلك الآبار بنحو 25 مليون دينار؛ نتيجة ضخهم سنوياً ما يوازي في حده الأعلى طاقة مشروع مياه الديسي.وبحسب التقديرات، فإنّ الآبار المخالفة تضخ سنوياً في حدها الأدنى نحو 50 مليون متر مكعب، إلى 100 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في حدها الأعلى.

كميات مياه تعني في حدها الأدنى أنّ الحكومة تخسر سنوياً بين 25 مليون دينار إلى 50 مليون دينار كأثمان ضائعة للمياه، بينما يجني صاحب البئر المخالف يوميا نحو ألفي دينار؛ نتيجة بيعه مواطنين هذه المياه،مخاوف وزارة المياه من استمرار ملف الآبار المخالفة، لا تنبع فقط من خسائرها المالية؛ إذ تشير دارسات علمية إلى أنّ استمرار الضخ من الأحواض الجوفية بشكله الحالي، يهدد مستقبل أمن المملكة المائي.

وتحت وطأة هذه المخاوف، بدأت وزارة المياه حملة لإزالة الاعتداءات على مصادر المائية، ردمت خلالها 53 بئراً، و14 حفارة كانت تحفر بشكل غير قانوني.بيد أنّ الحملة التي رافقها رجال أمن ودرك أثارت موجة من الاحتجاجات والتهديدات، كبحت من اندفاع الحملة، ودفعت مجلس الوزراء إلى إيقاف عمليات ردم آبار مخالفة حتى مطلع كانون الأول المقبل؛ "تفهماً لأوضاع مزارعين يدفعون بدل إيجار أرض وأثمان مياه لأصحاب آبار المياه المخالفة، دون علمهم أنها غير مرخصة".