جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اعتبر النائب عبدالكريم الدغمي تمويل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المختلفة الاهداف من مصادر اجنبية اختراقا للسياسات الاردنية لفرض قوانين وتشريعات تتعارض مع القيم والمبادىء الاجتماعية واعتداء على المجتمعية في الحياة الاردنية. الدغمي واكثر من مرة  هاجم مؤسسات تعمل ضمن برامج مختلفة يرى انها برامج اجنبية تسعى لنسف وتدمير الاردن من الداخل بحسب ما عبر فيه في اكثر من موقف. كما وانه يتوجس كثيرا من مسميات متعددة لمؤسسات وجمعيات تتغذى ماليا  ولوجستيا من دول غربية وخارجية وتنوبه مشاعر الرعشة والحدية عندما يتطرق لموضوع التمويل الاجنبي

وسبق وان هاجم وزراء في حكومة النسور واتهمهم بانهم يتغذون على المال الاجنبي الملوث على حد تعبيره تحت قبة البرلمان على وسائل الاعلام المختلفة. وانه وعلى الرغم من نفي الحكومة على مدار سنوات ماضية بوجود مؤسسات او جمعيات اردنية تتلقى تمويلا اجنبيا الا ان الدغمي بقي مصرا على ان هناك مراكز دراسات ومؤسسات مختلفة تتغذى على المال الاجنبي لغايات كشف عنها مرارا وتكرارا حيث لم يقف مقتنعا او مصدقا لتصريحات الحكومات دائمة الدفاع عن نفسها في هذا الامر.

وفي صدد ذلك كان قد  سطر الدغمي سؤالا للحكومة بناء على ما لديه من معلومات  استفسر فيه عن نية الحكومة باصدار قانون او نظام يخص تنظيم ما يسمى بالمؤسسات ومراكز الابحاث والدراسات والتي يجري تمويلها من الخارج  كما واضاف في سؤاله استفسارا عن مراقبة الحكومة لعملية التمويل الخارجي  لتلك المؤسسات او المنظمات. بالاضافة الى اجراءات وزارة الداخلية او الحاكم الاداري للسماح في عمل ندوات وورشات عمل تعقدها مؤسسات من هذا القبيل.

ومن جانبها قالت الحكومة فيما يخص الشطر الاخير من السؤال انه لا يوجد قانون للجمعيات او المؤسسات او لمراكز الابحاث والدراسات باخذ موافقة مسبقة على الندوات وورش العمل. وبصدد مراقبة التمويل الخارجي اضافت الحكومة باجابتها  ان الوزارات المختصة تتولى الاشراف ومتابعة اعمال الجمعيات ومنها عملية التمويل وانه في حال رغبت الجمعية بالحصول على اموال من الخارج عليها اشعار مجلس الوزراء في ذلك.

ويعاقب بقرار من ا لمجلس كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص  غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد  عن خمس الاف دينار ويتضح من ذلك يجوز للجمعية او لمركز الدراسات تلقي اموالا اجنبية مشروطة  باعلام الحكومة.

كما ولم ينظر القانون الى جانب صرف تلك المبالغ او الغاية منه بقدر ما ينظر الى آلية صرفه دون التمحيص بالبرامج والفئات المستهدفة وهو  سيفتح النار على الحكومة والمؤسسات ذات الشأن من قبل الدغمي في الدورة العادية المقبلة مشيرا اليه التوقعات