جراءة نيوز - عربي دولي:

  أعادت السلطات المصرية امس فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة جزئيا بعد 8 أيام متتالية من إغلاقه.
ويخصص السفر عبر المعبر للحالات الإنسانية من المرضى وأصحاب الإقامات الخارجية والطلبة، على أن يستمر العمل فيه حتى الاثنين المقبل.
ويشهد معبر رفح الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في  الثالث من تموز الماضي. وقالت سلطات حماس إن المعبر أغلق مدة 38 يوما خلال الثلاثة شهور  الماضية، فيما تراجع أعداد المسافرين من خلاله من 1200 مسافر إلى أقل من  300 يوميا.
وعرضت حكومة حماس المقالة نهاية الأسبوع الماضي، استعدادها لدراسة أي  آلية يتم تقديمها بهدف فتح معبر رفح شرط أن لا تتضمن أي تحكم إسرائيلي فيه.
على الصعيد نفسه قامت سلطات مطار القاهرة امس بترحيل 42 فلسطينيا من اهالي غزة وصلوا من الخارج لدخول القطاع عن طريق منفذ رفح البري.
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة  إنه تم تسليم الفلسطينيين لمندوب السفارة الفلسطينية لدى مصر حيث تم ترحيلهم وسط مأمورية إلى منفذ رفح البري بينما يتم إنتظار مجموعة من الفلسطينيين قادمين من غزة للسفر إلى خارج مصر على عدد من الرحلات الدولية حيث تم إعداد لجنة من الجوازات  لمساعدتهم فى إنهاء إجراءات سفرهم.
من جهتها،  أكدت حركة «فتح»  امس أن حل أزمة معابر قطاع غزة هو جزء من  حل مشكلة الانقسام الداخلي ككل. وأعرب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ، في بيان صحفيعن رفض القيادة الفلسطينية لـ»مظاهر جزئية» مثل تواجد حرس الرئاسة على المنافذ السيادية، مثل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. واعتبر الرجوب أنه «آن الأوان لحركة حماس ان تراجع نفسها، وهذه المراجعة ترتكز على تغليب المصالحة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوحدة الشعب والأرض  والقضية والقيادة الفلسطينية». وأكد أن المصالحة والوحدة الوطنية هي الطريق إلى الدولة الفلسطينية وأن حركة فتح ستبقى متمسكة بوحدة الصف الفلسطيني وستواصل عملها من أجل ذلك. وشدد على ضرورة «دراسة المتغيرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك انهيار الإسلام السياسي، وتغليب المصلحة الوطنية التي تحمل عنوانا واحدا واضحا أن فلسطين وفلسطين فقط، هي نموذج للهوية الوطنية». وأكد الرجوب، ان الدور المصري عنصر ثابت في مشروع المصالحة والدولة، وان القيادة الفلسطينية ترى «ان مصر هي الجهة المؤهلة لمساعدتنا في إنجاز ملف المصالحة».(د ب ا).