تحذيرات من المساس بإخوان الأردن
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
دعا كتاب أردنيون حكومة بلادهم إلى عدم تكرار السيناريو المصري بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين، مقللين في الوقت نفسه من تداعيات تأثير الحكم القاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر على إخوان الأردن،وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الإثنين، حكمًا بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، غير أن الحكومة قررت في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء تأجيل تنفيذ هذا الحكم لحين انتهاء درجات التقاضي بعد إعلان الإخوان الطعن على هذا الحكم الذي وصفته بأنه "سياسي".
وقلل الكاتب ماهر ابو طير من تأثير حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر على إخوان الأردن، مشيرا إلى أن التخوف فقط هو "اعتبار عمان ان مبدأ الحل قابل للنسخ في عمان"، في إشارة إلى تكرار التجربة الذي استبعد حدوثه في بلاده،ودعا إلى "عدم عزل الاسلاميين، والوصول الى مصالحة معهم بشكل أو آخر، ومن اجل انتشالهم ايضاً، من التحوصل السلبي".
وقال أبو طير في مقال نشرته جريدة الدستور الأردنية تحت عنوان "إخوان الأردن بعد حل الجماعة": "جماعة الإخوان المسلمين في مصر، هي الأم لكل الجماعات في العالم العربي، والمهاجر، والارجح ألاّ يتأثر اخوان الاردن كثيراً بحل الجماعة، خصوصا ان الجماعة كانت محظورة اساساً، ولم يأت حل اخوان مصر بجديد؛ سوى منعهم فعلياً من العمل السياسي"،وتابع: "الخشية من الحل قد تنبع هنا من اعتبار عمان ان مبدأ الحل قابل للنسخ في عمان، ما دامت الجماعة الام تم حلها في القاهرة".
وأردف قائلا: "اغلب الظن ان عمان لن تكرر السيناريو المصري، ولن تحل الجماعة، على الرغم من ان هذا الخيار كان مطروحاً في فترات مختلفة"،وبين أن "الجماعة في الاردن لا تعتمد على ترخيص الجماعة الام، وان كانت بطبيعة الحال سوف تتأثر بهذا الحل، من زاوية غياب المرجعية، فيما الجماعة في الاردن لديها هيكلها الخاص المستقل عن مصر، والبديل المرجعي متوفر عبر التنظيم الدولي، الى حد ما، خصوصاً في ظل هذه الفترة العصيبة بالنسبة للإسلاميين".
ونصح الكاتب اخوان الاردن إلى "اعادة التموضع، عبر صيغة اردنية معزولة عن تداعيات الاقليم"،وتابع: "منذ البداية قيل لاخوان الاردن ان مزايا الخصوصية الاردنية اكثر منفعة لهم بكثير من التعلق بحصاد الاقليم ومزاياه، فهذا حصاد قد يأتيهم بالقمح مرات، وقد يأتيهم بالنيران الجائحات التي تحرق سنابلهم الخضراء واليابسة، في مرات".
وبين أن "الخصوصية تعني منع مد الاضرار التي لحقت بإخوان مصر، الى إخوان الاردن، وهذا امر حيوي للإخوان قبل الدولة، حتى تبقى الجماعة هنا بمعزل عن فواتير الاقليم، وهذا ما كانت كثرة تنصح به الاسلاميين، فالخصوصية الأردنية ومزاياها بشأن وجودهم مفيدة لهم قبل غيرهم"،وأشاد بموقف حكومة بلاده ضمنيا مع الأخوان قائلاً: "يبقى الفرق ساطعاً بين دول ذبحت الاسلاميين وهتكت حرماتهم، ودول صانت حرماتهم وبيوتهم ودمائهم... أليس كذلك؟!".
وتعرض الكاتب في مقاله لحل جماعة الإخوان في مصر، مقللا من تأثير الحكم على الجماعة،وقال أبو طير: "قرار الحل لا قيمة له شعبياً، لان الجماعة في مصر كانت محظورة طوال عمرها، ولم تؤسس قاعدتها إلا في ظلال الحظر والملاحقات الأمنية"،وتابع: "الجماعة في مصر راكمت جمهورها اساساً في ظل الملاحقات والمطاردات، والارجح ايضا ان يرتد الحل ايجابا لصالح اخوان مصر، من باب تعظيم المظلومية".
وتحت عنوان "حظر (الجماعة).. قرار له ما بعده"، أعرب الكاتب رومان حداد في مقال له اليوم بجريدة "الرأي" الأردنية عن معارضته لفكرة إقصاء الاسلاميين،وقال في مقاله: "أنا لست مع قرار حظر (الجماعة في مصر)، وكنت أفضل إمهال الجماعة بعض الوقت لتصويب أوضاعها القانونية وفق القانون الساري والجاري العمل به، ورغم خصومتي الواضحة لحكم الإخوان، وذلك لرفضي أي حكم يقوم على أساس ديني وليس مدنياً، إلا أنني أرى أن قرار (الحظر) سيؤدي إلى عملية إقصاء سياسي واستبعاد مجموعة كبيرة من المواطنين المصريين من المشاركة السياسية، والتمثيل السياسي".
ورأى أن "مصر بعد ثورة 30 (يونيو) حزيران يجب أن تكون مختلفة عن الفترة التي سبقت الثورة، وأحد أشكال الاختلاف هو رفض عملية إقصاء أية مجموعة من العملية السياسية"،وقلل هو الأخر من تأثير هذا الحكم على الجماعة، وحذر من تداعياته، قائلاً: "القرار القضائي بـ(حل الجماعة) لا يعني أن الإخوان صاروا بلا أتباع، بل يعني أن الدولة المصرية أجبرت المجموعات الإخوانية على العمل تحت الأرض وفي الظل، وهو ما يعني أن قيادات المرحلة القادمة من الإخوان المسلمين في مصر ستكون أقل انتماء للدولة وأكثر صلفاً معها ومع مؤسساتها، وسينتشر لدى فئة واسعة من الشباب الإخواني الخطاب الرافض للدولة المصرية، والكاره لكل ما تمثله ومن يمثلها، وهو ما يعني فتح بوابة العنف والإرهاب مرة أخرى"،ودعا ما وصفها بـ"العقلية السياسية المصرية": "أن تباشر بفتح خطوط اتصال مع شخصيات معتدلة من داخل جماعة الإخوان المسلمين لمحاولة إعادة تأسيس الجماعة قانونياً".
وكان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن زكي بني ارشيد، قد اعتبر في تصريحات صحفية بأن قرار حظر نشاط الجماعة في مصر، يعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها الانقلاب العسكري، ويشير إلى فشل مسار خطة المستقبل،واعتبر بني ارشيد في تصريح صحفي تعقيباً على قرار الحظر، بأن "الانقلاب يعاني تخبطاً وارتباكاً سوف يعيد إنتاج حالة التأزم ويصنع مزيدا من التوتر والاحتقان"،وعن تداعيات الحظر وتأثيراته على الأردن، علّق بني ارشيد قائلاً: "ليس من مصلحتنا الدخول في أزمة أو خوض معركة الآخرين".(الأناضول)