دعا مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين إلى حوار وطني جاد وشامل للاتفاق على ما يحفظ الأردن وأمنه.

واكد المجلس في بيان اصدره اليوم عقب جلسة عادية عقدها اليوم استمكالا للجلسة الماضية على ضرورة الدعوة لإنتاج قانون انتخابات نيابية يتجاوز الصوت الواحد المجزوء ونتائجه الكارثية على الوطن.

وجددت الجماعة تاكيدها على انها ضد أي عدوان يهدد أمن الأردن، وأنها ستكون صفاً واحداً مع كل مكونات الشعب الأردني لحماية الوطن ضد أي تهديد خارجي.

ودعت إلى ضرورة رفض كل ما نتج عن الانقلاب العسكري وتجريم المجازر الإجرامية التي قام بها وضرورة محاسبة مرتكبيها.

وأكد مجلس شورى الجماعة في بيانه على رفضه للتدخل الأجنبي في سوريا، محملا النظام مسؤولية أي تدخل أجنبي قد يتم.

وطالب بضرورة الإسراع في إلغاء اختصاصات المحكمة العسكرية (محكمة أمن الدولة) بمحاكمة المدنيين، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك.

واكد على أهداف الإصلاح، رافضا المجلس العنف في المجتمع، واستخدام السلاح في مجلس النواب.

الى ذلك اكدت مصادر داخل الجماعة لم مجلس شورى الاخوان لم يناقش في جلسته العادية التي جاءت استكمالا لجلسة سابقة اي قضايا داخلية او التعديلات على النظام الاساسي للجماعة لعدم استكمالها.

وفيما يلي نص البيان:
صادر عن مجلس شورى الجماعة حول جلسته العادية بتاريخ 12/9/2013م
اجتمع مجلس الشورى اليوم الخميس 6 ذوالقعدة 1434هـ الموافق 12/9/2013م، وناقش جدول الأعمال المقدم من مكتب مجلس الشورى في جو من الأخوَّة والمسؤولية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والأردن على وجه التحديد.. وناقش المجلس الأوضاع التي تمر بها الساحة المصرية، وأكد على دعم مطالب الشعب المصري في ضرورة عودة الشرعية المنتخبة ورفض الانقلاب الدموي، ودعا إلى ضرورة رفض كل ما نتج عن الانقلاب العسكري وتجريم المجازر الإجرامية التي قام بها وضرورة محاسبة مرتكبيها.
كما تدارس المجلس الأوضاع السورية وأكد رفضه للتدخل الأجنبي في سوريا، وحمَّل النظام مسؤولية أي تدخل أجنبي قد يتم، وأكد على قناعته بأن الشعب السوري وهو وحده القادر على تحرير سوريا من هذه الطغمة الحاكمة المجرمة التي تستخدم السلاح الكيماوي لقتل أبناء شعبها، وهو القادر على تحقيق حريته وأهدافه، مع ضرورة رفع الحظر الدولي عن تسليح الجيش والثورة الشعبية.
كما أكد المجلس على ضرورة الإسراع في إلغاء اختصاصات المحكمة العسكرية (محكمة أمن الدولة) بمحاكمة المدنيين، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك، الذين وجهت لهم تهم باطلة لمجرد مطالبتهم بالإصلاح والحرية.
وحمَّل المجلس الحكومة مسؤولية أي ضرر يلحق بالإخوة المعتقلين باستمرار اعتقالهم أو جراء إضرابهم عن الطعام.
وتدارس المجلس وضع الحراك الإصلاحي في الأردن وتم التأكيد على أهداف الإصلاح، كما رفض المجلس العنف في المجتمع، واستخدام السلاح في مجلس النواب، والدعوة لإنتاج قانون انتخابات نيابية يتجاوز الصوت الواحد المجزوء ونتائجه الكارثية على الوطن.
ويدعو المجلس إلى حوار وطني جاد وشامل للاتفاق على ما يحفظ الأردن وأمنه، وأكد أنه ضد أي عدوان يهدد أمن الأردن، وأن الجماعة ستكون صفاً واحداً مع كل مكونات الشعب الأردني لحماية الوطن ضد أي تهديد خارجي.. كما دعا المجلس الحكومة الأردنية لتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى وضرورة التصدي لممارسات تهويده واقتحامه وتدنيسه، وحشد الشعب الأردني للوقوف في مواجهة المشروع الصهيوني وتمدد الاستيطان وتهويد القدس والمقدسات.
وأكد المجلس بأن عدم الجدية في محاربة الفساد واضح في السياسات المعتمدة للحكومة الحالية وسابقاتها وأن ذلك ينعكس على معاناة الشعب الأردني، وهو العائق الكبير الذي يقف في وجه الإصلاح الحقيقي الذي يخرج البلد مما هو فيه من أزمات وإشكالات.
والله أكبر ولله الحمـد
رئيس المجلس
نـواف عبيـدات