جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص:

انتقد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال عواملة غياب التمثيل العادل للقطاعات الهامة وبينها قطاع الاسكان في أمانة عمان الكبرى رغم اسهامه في استثمارات قدرها 7مليارات دينار حيث اعتادت الجمعية فيما مضى بأن تنزل القوانين علينا ببرشوت ،وهو ما يتناقض وتوجيهات جلالته بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص....

واكد ان الأمانة خالفت ما يتوجب من تمثيل الجمعية في امانة عمان الكبرى ايمانا بدور الجمعية في بناء مدينة عمان حيث ان 80 % من مراجعي امانة عمان الكبرى هم من المستثمرين في قطاع الاسكان حيث اخذت الجمعية على عاتقها بناء هذه المدينة الفتية والرائعة ضمن افضل المواصفات وبلا مشاكل اسكانية كما تعاني بعض دول الجوار التي تعاني من بعض المشاكل في قطاع الاسكان فلا يوجد عمارات تسقط في الأردن 

واعتبر ما قامت به من عدم تمثيل الجمعية في الامانة اقصاء يخالف ما يتوجب للمحافظة على هوية عمان وحقوق المستثمرين في قطاع الاسكان والذي يقدر حجمه ب7ميارات دينار منها 5مليارات في عمان والباقي في محافظات المملكة والجمعية تمثل اكثر من 2400 عضو في الجمعية 85% يعملون في عمان وبحجم استثمارات تقدر ب2.5مليار دينار فيجب ان تمثل الجمعية في الامانة للتعاون على وضع الاستراتيجيات والاليات التي تساعد تاجر الاسكان على بناء هذه المدينة 

وقال أن الشراكة بين القطاعين توجب تمثيل الجمعية ضمانا لتقديم النصح والمشورة تخفف على المستثمر في قطاع الاسكان وتحول دون هروبه خاصة في ضل ما يعانيه رأس المال من كونه جبانا يتأثر بالتعقيدات والعقبات التي توضع امام قطاع الاسكان سواء الموافقات المبدئية او الحصول على آذونات الأشغال وما تستغرقه من وقت طويل ولو كنا عضوا في مجلس الامانة كنا سندفع باتجاه تأسيس نافذة استثمارية واحدة لتخفيض المدد الاجرائية مما سينعكس ايجابا على المستهلك وهو المواطن بانخفاض السعر بنسب تتراوح بين15 الى 20% كونها تقلل من مدة انشاء العمارة وتقلل بالتالي من المصاريف الأدارية 

ولفت الى ان عضويتهم في الامانة سيقدمون دراسات لمناطق تنظيم جديدة 9-12 طابق مع توفير متطلبات الدفاع المدني ،مشيرا الى ان هناك جهات مثلت في الأمانة ولا علاقة لها بقطاع الاسكان في حين استثنيت واقصيت الجمعية خلافا لما يتوجب 

وحول الاجراءات التي ستعتمدها الجمعية للحيلولة دون التاثيرات السلبية لعدم تمثيل الجمعية قال العواملة:نحن المستثمرين في قطاع الاسكان واجهنا الكثير من المشاكل وتعاملنا مع أكثر من مجلس أمانة من مد وجزر ونمى قطاع الاسكان في فترة المد ونتمنى على مجلس ادارة الأمانة الجديد ان يشكل لجنة لدراسة قطاع الاسكان للتعويض عن عدم تمثيلنا في المجلس ومن الأهمية استشارة جمعية قطاع الاسكان الجمعية في كل القرارات وجميع ما يصدر بخصوص قطاع الاسكان فالمستثمرين لا يبنوا فقط العمارات بل يقومون بانشاء الطرقات وتعبيدها ومد خطوط المياه واقامة محولات الكهرباء كبنية تحتية متكاملة في سبيل تسريع حركة البيع وتدوير حركة راس المال المقدر ب7مليارات ستقفز أن تم تخفيف الاجراءات وتذليل العقبات الى 12 مليار بمضاعفة الأنتاج العقاري بتقليل الزمن الذي يستغرقه انشاء العمارات والنفقات الادارية ما سينعكس ايجابا على المواطن بتخفيض الاسعار

وقال :لم نرى بعد خير مجلس الأمانة من شره والذي اكتمل باعضائه المنتخبين والمعينين بتعيين الامين وبقية اعضاء الأمانة لكن الأمل يحدونا ونتمنى ان يكون فيه التعاون لما فيه خير الوطن وبالاخص ان مدخرات المواطن مدخرات وطن ...

وتابع:لا نتكلم الا عن بناية واحدة بوادي السير نتج عنها اشكاليات وردة فعل عكسية لدى امانة عمان وغيرها وسأصبح تاريخ ما قبل عمارة وادي السير وما بعدها وهي لا تشكل حالة لم يقم بها تاجر اسكان ولا عضو جمعية وهي عبارة عن شخص بنى على مسؤوليته الشخصية ومسؤوليتها تقع ضمن اختصاص نقابة المهندسين ومكاتب الاشراف

وتابع من المهم التسهيل على القطاع ووضع نافذة استثمارية في كل منطقة للامانة يعمل فيها تجار الاسكان بما يحقق العلاقة التكاملية لانجاح القطاع وبما يضمن تحقيق المزيد من النجاحات في القطاع والمضي به قدما لمصلحة الوطن والمواطن ....