جراءة نيوز - اخبار الاردن -

منذ اندلاع الأزمة السورية، كان الملك عبدالله الثاني، يُعرب عن قلقه حيال تطورات الوضع، وفي كل مناسبة، كان جلالته يدعو وبشكل مستمر إلى ضرورة التوصل إلى حلٍ سياسي شامل، يستند إلى الحوار، بعيداً عن العنف بكل أشكاله.

ولم يعد خافياً، أن الأردن واجه الكثير من التحديات، وبذل جهوداً خارقة لحقن دماء السوريين وحفظ سوريا "الدولة" من التفتت والتقسيم، وهذا الموقف لم يرق لكثير من الدول، ومنها عربية شقيقة، وحاولت أن "تجرنا" إلى جهة الانحياز لأحد محوري "النزاع"، وهو المحور المعادي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وحاولت تلك الدول استخدام كافة أشكال الضغط، وتحديداً "الاقتصادي"، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح وباءت كلها بالفشل، وبقينا على "الحياد".

ورغم كل الظروف التي يعاني منها الأردن، كانت تعليمات القيادة السياسية للدولة، ممثلة برأس الهرم "الملك" بأن يتم استقبال الأشقاء السوريين الفارين من الموت، وتقديم كل مساعدة وعون بالاستطاعة تقديمه، وفق الإمكانات المتوفرة.

وفي ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين، ثقل "الحِمل" على كاهل "الدولة" واعتقدت بعض الدول أن "ظهر الدولة" قد شارف على "الانكسار"، فتصاعدت الضغوط وزادت وتيرتها، وتم التلويح بوقف المساعدات، وهو ما حصل، لكن الموقف الأردني بقي ثابتاً وممسكاً على الجمر في ذات الوقت.

خبير ومحلل استراتيجي، قرأ لنا الصورة، ليؤكد أن الملك شخصياً هو الذي يدير ويشرف على ملف التعامل مع الأزمة السورية، وليس للحكومة أي تدخل بالمطلق، إلا في نطاق متابعة التجهيزات اللوجستية للاجئين، لذا فقد كانت كل القرارات والمواقف حكيمة وتنطلق وفق مصالح الدولة العليا، دون الإلتفات إلى أي جزئية أخرى.

الجهات التي كانت على تواصل مع "القصر" فيما يخص الملف السوري، انحصرت برئاسة أركان القوات المسلحة، والمخابرات العامة. حيث كانت تعمل وعلى مدار الساعة، بمد صاحب القرار بتقديرات دقيقة عن الموقف وتطوراته.

منذ اندلاع الأزمة، جهات ودول عديدة، سخّرت "الماكينة" الإعلامية، عبر محطات فضائية معروفة، كوسيلة إضافية لـ "توريط" الأردن، وإجباره على الانخراط في "الميمعة"، واستغلت هذه "الماكينة" مناورات "الأسد المتأهب" لتشير إلى أن المقصود منها التدرب على "ضرب سوريا" وما أن انفكت تلك المناورات، وانكشف زيف الإدعاءات، حتى جاء اجتماع رؤساء أركان 10 جيوش عربية وعالمية، عُقد في عَمان، وصادف أن موعده جاء إثر جريمة قصف "غوطة دمشق" بالكيماوي، لتدور "ماكينة" الإعلام من جديد، وتأخذ التسريبات منحنى توجيه الإتهام أن الأردن سيكون مقر قيادة عمليات الحرب ضد سوريا، ليتم الكشف بأن موعد هذا الاجتماع كان محدداً ومُعد مسبقاً، وهو اجتماع يجري بشكل دوري في عواصم دول مختلفة، وليس له أي علاقة بما طرأ من تطورات في سوريا.

أبرز ما تم "تسريبه" حول هذا الاجتماع، هو الموقف الذي أعلنه رئيس الأركان للقوات المسلحة، الفريق أول ركن مشعل الزبن، وهو الرفض القاطع لفتح حدود الأردن وأراضيه للاستخدام العسكري ضد سوريا.

وحسب رأي وتحليل مصدر متخصص بالشؤون العسكرية، فإن موقف رئيس الأركان يستند على موقف وقرار صارم من الملك، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يؤكد مدى تطابق الموقف السياسي مع العسكري في التعامل مع الملف السوري.

موقف الدولة السياسي أعلنه الملك مراراً وتكراراً، لا حل للأزمة إلا وفق أجندة تستند إلى الحوار بين كافة الأطراف، للوصول إلى حل وتوافق سياسي يرضي جميع الأطراف.

والموقف العسكري، واضح وصريح ومُعلن، لن تكون الأراضي الأردنية منطلقاً لأي هجوم ضد سوريا، والتعليمات صارمة وواجبة التنفيذ، فالجيش متأهب لاعتراض وإفشال أي اختراق للأجواء الأردنية، في حال تم التفكير باستخدامها لضرب سوريا، كما سيكون الرد فوراً على كل رصاصة تنطلق باتجاه الأراضي الأردنية من أي جهة كانت.. مع ضرورة ضبط النفس إزاء أي "استفزاز" يهدف إلى "جرنا" لدخول معترك الحرب.