جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عمان - استكملت اللجان الفنية المتخصصة في أمانة عمان الكبرى إعادة دراسة مشروع الباص السريع، ورفع توصياتها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء لغايات تقييم إمكانية السير بالمشروع.جاء ذلك على لسان نائب مدير المدينة للأشغال العامة في الامانة رئيس اللجان الفنية لمشروع الباص السريع المهندس ياسر العطيات في تصريح صحفي أمس الاربعاء، أكد فيه أن الدراسة الفنية المستفيضة للمشروع في ضوء تقرير الإستشاري الإسباني المدقق تمت بمنهجية وشفافية لمراجعة التصاميم الأصلية للمشروع إضافة لدراسة تقرير لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية في رئاسة الوزراء.

وأضاف إنه خلال مدة الدراسة التي استمرت خمسة أشهر تم عقد سلسلة اجتماعات مكثفة، وتوزيع المهام على لجان فرعية من الدوائر ذات الاختصاص (فنية، ومالية، وتعاقدية، وخدمات، والاستملاك) والتنسيق مع جميع الأطراف (الإستشاري المصمم للمشروع SDG والوكالة الفرنسية للإنماء AFD) للخروج بتوصيات فنية هندسية متوازنة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والحرص على تحقيق المصلحة العامة وتطوير منظومة النقل العام في العاصمة.

وقال إن النتائج النهائية للدراسة تتلخص في عدة محاور رئيسة منها الملاحظات والتعديلات الفنية التي تمت على التصميم الأصلي لمسارات المشروع حيث تم إجراء تحسينات وتعديلات على المسار الأول الممتد من تقاطع صويلح مرورا بتقاطع المدينة الرياضية الى المحطة بطول 9ر15 كيلومتر، والذي أكد تقرير الإستشاري المدقق ان هذا المسار يلبي متطلبات الحجم المروري للباص السريع والجدوى الاقتصادية شريطة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الفنية الواردة في التقرير.

وبين أن التوصيات بعد الدراسة الفنية للمسار الأول تتضمن ضرورة استكمال التصاميم للمشروع وضرورة تنفيذ تحسينات جوهرية وتعديلات على البنية التحتية لضمان نجاح المشروع مثل تعديل التصميم الأولي لمجمع صويلح وتوفير مواقف اضافية والاخذ بعين الاعتبار الخطوط المغذية الداخلية (الأحياء المجاورة) والخارجية (اربد، والسلط، وجرش، والفحيص..الخ)، وتعديل تصميم مواقف الباصات مقابل الجامعة الأردنية ليصبح بمستوى الشارع بدلا من إنشاء نفق لمسار الباص السريع.

وتابع أن التعديلات اشتملت على اقتراح انشاء مواقف للخطوط المغذية الداخلية (FEEDER BUSES) التي تخدم سكان المناطق المحيطة عند نفق الصحافة، وتحقيق معايير السلامة المرورية وتأمين حركة المشاة باقتراح جسور مشاة في عدة مناطق وإعادة تقييم موقع المحطة الواقعة عند دوار المدينة الرياضية بحيث يتم نقلها الى موقع آخر ملائم وذلك تجنبا لأي اثار سلبية مرورية عند الدوار بسبب تداخل السير والأزمة المرورية الحالية وتحقيق معايير السلامة المرورية للمشاة، والتأكيد عند تصميم مجمع المحطة الاخذ بعين الاعتبار خدمة الباصات المغذية (الخارجية، الداخلية) وتحقيق عناصر السلامة المرورية.

ولفت العطيات إلى أن تقرير الاستشاري المدقق بخصوص المسار الثاني للمشروع الممتد من دوار المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم تقاطع وادي صقرة وشارع الاميرة بسمة وصولا الى ساحة النخيل بطول 9 كيلومترات دل أن الحجم المروري حسب الدراسة الأصلية للمشروع أقل من متطلبات الحجم المروري التي تحقق معايير تنفيذ الباص السريع وأن الجدوى الإقتصادية من تنفيذ هذا المسار مرتبطة بتطوير منظومة النقل في عمان حيث أن معظم التقاطعات تقع على نفس منسوب مسار الباص السريع ما يؤثر سلبا على مستوى الخدمة المرورية، مبينا ان الاستشاري اوصى بإعادة تقييم هذا الخط لغايات تنفيذه بالمدى البعيد.

وقال ان اللجنة أعادت دراسة المسار الثاني في ضوء ملاحظات المدقق وتم اجراء بعض التعديلات التي تتلخص بحزمة من التحسينات والحلول المرورية مثل انشاء نفق سفلي يخدم تقاطع خليل الكاشف وتقاطع عمر بن عبدالعزيز مع شارع الشريف ناصر بن جميل الذي يشهد ازمة مرورية، واقتراح حل مروري متعدد المستويات (أنفاق وجسور) على تقاطع وادي صقرة الذي يشهد ازدحاما مروريا ومن المتوقع أن تزداد عند اضافة مسارب الباص السريع، وانشاء جسر عند تقاطع شارع الكندي مع شارع مكة المكرمة لتخفيف الإزدحام المروري، إضافة لاقتراح حلول مرورية عند تقاطع شارع الاميرة بسمة مع شارع محمد علي جناح، وإعادة تقييم دراسة الاستشاري بخصوص محطة ساحة النوافير مع الأخذ بعين الإعتبار الخطوط المغذية والإستملاكات.

وبين العطيات انه لتحقيق الجدوى الإقتصادية من تنفيذ المسار الثاني تم اقتراح تحسينات مرورية وتوسعات على المسار الثالث والتوصية بتنفيذ مشروع نفق التاج وغير ذلك من حلول مرورية على تقاطعات المسار.واوضح أن تنفيذ الحلول المرورية المقترحة وفق خطة تطويرية ممنهجة عند التقاطعات الرئيسة الحيوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من الاختناقات المرورية ورفع كفاءة النقل العام في ظل النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها العاصمة.

ولفت الى أن الكلفة التقديرية لتنفيذ المسار الأول والثاني بعد الدراسة الشاملة التي أعدتها اللجان مضافا لها الاستملاكات والتحسينات والتعديلات والتي يعتبر جزء منها تعديلات جوهرية ومفصلية لتحقيق الغاية من المشروع تقارب 246 مليون دينار دون أثمان شراء الباصات ومراكز الصيانة إذ بحسب دراسة الإستشاري المصمم تكون كلف الباصات ومراكز الصيانة ضمن عرض الاستثمار لتشغيل الباص السريع.واشار الى أن القيمة الكلية للقرض بلغت حوالي 117 مليون دينار تم اقتراضها من الوكالة الفرنسية للإنماء بناء على الدراسة الأولية المقدمة من أمانة عمان، وبعد المراسلات والاجتماعات ما بين أمانة عمان والوكالة الفرنسية للإنماء.

وفي هذا الاطار لفت إلى ان الوكالة اوضحت أن أي تغييرات ثانوية قد تطرأ على المشروع ستتطلب تقديم دراسة معدلة للمشروع من قبل الامانة ليتم تقييمها، وأن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على الوصف المحدد للمشروع سابقا غير مقبولة، بالإضافة الى ان شروط القرض تنص على فترة سماح مدتها خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد بحيث يتم فيها سحب المبلغ بالكامل خلال هذه المدة والتي يفترض أن تكون مدة تنفيذ المشروع.وكشف العطيات أن المبلغ المسحوب من أصل القرض يقدر بـ 9 ملايين و900 الف دينار، وتم إيداعه في حساب المشروع حيث صرف منه حوالي مليون ونصف المليون دينار بدل مستحقات ما تم تنفيذه في شارع الملكة رانيا العبدالله قبل إيقاف المشروع.

وبين أن اللجنة الفنية والتعاقدية قامت بمراسلة الاستشاري المصمم للمشروع وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التصاميم الأصلية المعدة من قبله، وطلب من الاستشاري استكمال التصاميم حسب العقد المبرم معه وبيان التعديلات المطلوبة على المشروع لجعله قابلا للتنفيذ استنادا لتوصيات اللجان الفنية إذ أن قيمة عقد الإستشاري المصمم تقدر بمليون و850 الف دينار وتم دفع مستحقات تقدر بمليون و300 الف دينار.