جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 اكد محمد بالنور قائد حركة «تمرد تونس» إن عدد التونسيين الذين وقعوا على وثيقة حل المجلس التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة، بلغ حدود مليون و700 ألف توقيع، مشيرا إلى أن العدد في تزايد. وأكد بالنور في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس أن «الحركة لا يمكن أن تخون قضيتها وتتنكر لمئات الآلاف من الموقعين عن اقتناع على تلك الوثيقة».

وأضاف بالنور أن قيادات الحركة ستواصل الضغط على الحكومة الحالية من أجل حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، وذلك بغض النظر عن  المبادرات السياسية وجولات الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة. واتهم قائد «تمرد تونس» الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة «بمحاولة تضييق الخناق على الحركة وزرع بذور الفتنة بين أعضائها في أكثر من مناسبة».

ونفى بالنور أن تكون حركة تمرد تونس حصلت خلال أي فترة من فترات نشاطها على تمويلات مشبوهة، وقال إن «تبرؤ الحركة من بعض أعضائها كان بسبب غياب وضوح بعض مصادر التمويل التي أغدقت أموالا غير معروفة المصادر على  الحركة، دون أن يوضح من قدم تلك الأموال».

وحول المفاوضات الحالية التي تدور رحاها بين الحكومة والمعارضة وإمكانية توصلها إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية وموقف الحركة من ذلك، قال بالنور إن مسودة الدستور التونسي في صيغتها الحالية لا يمكن أن تمر على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان)، ومن الضروري حسب تعبيره، عرض مشروع الدستور الجديد على لجنة خبراء في القانون الدستوري لتعديل بعض فصوله «السوداء».

من جهة ثانية، ذكرت تقارير إعلامية تونسية ان عشرات من السجناء نجحوا في الفرار من سجن مدني جنوب البلاد  ليل الأحد/ الاثنين بعد ان أشاعوا حالة من التمرد داخل السجن. وأفاد راديو موزاييك المحلي بان 49 سجينا فروا من السجن المدني بمدينة قابس جنوب العاصمة بعد أن تظاهر عدد من السجناء بمرض أحدهم ثم قاموا بتعنيف الحارس وسلبه مفتاح الزنزانة. وقالت الاذاعة إن السجناء المعتدين حرروا عددا آخر من رفاقهم ثم تسللوا خارج اسوار السجن. وأضافت أن قوات الشرطة والجيش قامت على الفور بتطويق السجن  تحريك دوريات في المفترقات والمناطق القريبة منه. ولم يتم القبض الا على 10 سجناء فيما تستمر عمليات التمشيط  بحثا عن باقي الفارين.

الى ذلك حكم على مغنيي الراب الونسيين ولد الـ15 وكلاي بي بي جي بالسجن سنة وتسعة اشهر غيابيا بسبب التاخر في ابلاغهما بمحاكمتهما، وذلك بتهمة اهانة موظفين رسميين بحسب ما اعلن محاميهما امس. وصرح المحامي غازي مرابط ان «هذه المحاكمة جرت من دون ان نتلقى استدعاء رسميا  ساتشاور مع موكلي للطعن في هذا الحكم لكن هذه العقوبة بالسجن النافذ تثبت ان الضراوة في قمع الحرية الفنية وحرية التعبير مستمرة».(وكالات الأنباء)